بدراوى: رفع الفائدة 2% "أول خبطة في «عضم الموازنة»

 

قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الأحد، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بمقدار 200 نقطة أساس معناه انه سيتم زيادة الفائدة على الإيداع والاقتراض 2%.

 

وِأشار «بدراوي» إلى أن العام الماضي تم زيادة سعر الفائدة 4 مرات بواقع 650 نقطة أساس أي زيادة الفائدة بواقع 6.5%، وهو ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويرفع معدل العائد على السندات، وأذون الخزانة التي تستلف بها الحكومة، أي أن الفوائد ستزيد على الموازنة والتي تبلغ الآن 380 مليار جنيه، معني ذلك أن «دى أول خبطة في عضم الموازنة» ، أي أن الموازنة وهى تناقش كانت هناك معدلات ونسب للإقراض أقل من 200 نقطة أي أن أي اقتراض تقوم به الحكومة في المرحلة القادمة سيتعرض للزيادة أي معدل الدين الداخلي سيزيد ومن ثم سيزيد عجز الموازنة.

 

وأضاف «بدراوي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»  أنه بالنسبة للغرض من زيادة الفائدة، فهو تخفيض معدل التضخم والالتزام بكلام صندوق النقد، على طريقة استخدام البنك المركزي أدواته لخفض التضخم، وهو ما لن يؤدى لخفض التضخم بل سيؤدى لمزيد من ارتفاع التكلفة على الإنتاج والمزيد من ارتفاع الأسعار، وخطوات التى يتم أخدها من جانب السياسة.

 

وحول تأثير القرار الجديد على المواطن العادي، قال «بدراوى»:  «إن المواطن هيلمسه في حياته اليومية، فمعدل التضخم الحالي 33% وكنا نستهدف انخفاضه وكل لما نزود فائدة أو ضرائب مثل القيمة المضافة بنسبة جنب 1% إلى  جانب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه وأسعار المحروقات، كل ذلك سيساهم مرة أخرى في زيادة تكلفة السلع في شهر يوليو، وهو ما لن يؤدى لتراجع الأسعار، فكلما انخفضت الأسعار يحصل حاجات من السياسة المالية أو النقدية لامتصاص التغير الحاصل».

 

وتابع: «لو حاجة بتتكلف 100 جنيه كانت ضريبتها 13% هندفع 14% دلوقتى، ولو فاتورة الكهرباء ب100 هتبقي ب130 جنيه وهكذا».

 

وأكد النائب البرلماني، على أن كل الإجراءات التي تأخذها الحكومة والدولة لن تؤدي لخفض الأسعار، والبنك المركزي يعلم ذلك جيدًا لأن معدل التضخم ليس بسبب سيولة نقدية يجب امتصاصها من السوق، بالعكس التضخم نتيجة الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للجنيه، والسيولة التي تم سحبها من الأسواق في الفترة الأخيرة تعني هذا، وتساءل هل سترتفع فائدة الشهادات التي كانت تمنع عملاء البنوك فائدة قدرها 20% لتصبح 22% وهل سيؤدى إلى إيجاد فرص عمل ولا الناس «هتحط فلوسها في البنوك».