جهاز شئون البيئة يدعو رجال الأعمال للاستثمار في القمامة

أكد خالد شاهين، مدير إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة، على أن النظام البيئي يتكون من منتج مستهلك ومحول، وان لم يتم معالجتها بطريقة صحيحة فإنها  ستدمير النظام البيئي.

وأضاف شاهين، أن حجم المخلفات الزراعية 120 ألف طن، والصناعية 6 ملايين طن، والهدم والنجارة مليون طن، وتطهير الترع والمصارف 20 مليون طن، وناتج الصرف الصحي 3 ملايين طن، وتلك النسب جيدة للاستثمار، لكن من الضروري أن يكون هناك تشجيع على إدارة المنظومة بأسلوب جيد.

وأشار إلى وجود 22 مليون طن مخلفات بلدية والخاصة بالمحال والمنازل والأسواق 60% منها عضوية كبقايا الطعام، وباقي الـ40% تتنوع بين المعادن والورق والكرتون والملابس وغيرها من المخلفات.

واقترح: أن رجال الأعمال يقومون بجمع مخلفات المدارس، لعدم وجود اهتمام من قبل مجتمع الأعمال بهذا الموضوع، عن طريق إعادة تدوير الأوراق وعلب الطعام والـ«كانز».

وتابع قائلا: المخلفات في الريف تمثل العبء الأكبر لأن الشكل الاستهلاكي في الريف تغير عن الماضي، بسبب حرق قش الأرز.

من جانبها، قالت كاترينا هانسن، نائب المدير التنفيذي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك يقوم بتمويل مشروعات البيئة بالقطاع الحكومي والخاص، موضحة أن تمويل البنك للقطاع الخاص يمثل 80% من إجمال تمويل تلك المشروعات.

وأضافت «هانسن»، خلال كلمتها بجمعية رجال الأعمال خلال اجتماع لبحث أزمة القمامة، أن البنك يقوم بتمويل 570 شركة بمصر تعمل في قطاع البيئة، مشيرة إلى قيام البنك بعمل دراسات حول تحقيق العائد للمستثمرين في قطاع البيئة من عدمه.

وأشارت إلى أن البنك يقوم بالإشراف على عملية تدوير القمامة للتأكد من إتمام العملية بصورة نموذجية، كما أنه من الضروري أن تمتلك الجهات التي تنفذ المشروعات الموارد البشرية اللازمة لإنجاح المشروع.

من جانبه قال سام جوده، المهندس بالبنك الأوروبي بالإنشاء والتعمير، أن مشكلة القمامة وتدويرها موجودة في مصر منذ عام 90 ولم تجد حلولًا حتى الآن، مؤكدًا أنه من الضروري أن تتواجد الحلول لتواجد الاستثمارات.

تابع: أن الاستثمارات في مجال القمامة مربحة، ولكنها تحتاج لتحديد لآليات الاستثمار التي تساعد على نجاح تلك المشروعات.

من جهته قال المهندس صفي الدين المنشاوي، استشاري وخبير إدارة المخلفات، أن أزمة القمامة في مصر منذ 2007، ولم يضع أحد يده على المشكلة أو أسبابها، لذلك لا يوجد لها حل حتى الآن.

أشار «المنشاوي»، خلال كلمته باجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين لبحث أزمة القمامة، إلى ضرورة إدارة المخلفات بصورة جيدة لأنها ثورة هائلة لم نحسن استخدامها، موضحًا أن الدولة قامت في سنة 2000 بعمل منظومة للمخلفات إلا أن 70% من المصانع الخاصة بالمخلفات معطّله، والقمامة يتم إلقاؤها في المقلب.

أضاف، أن هناك عدة أحياء ومناطق مسيطرة على جمع وفرز القمامة والدولة لا تنظر إليهم، مع أنهم مسيطرون على عملية جمع وفرز القمامة كطرة والمرج وأرض اللواء ومنشاة ناصر.

أشار إلى أن الـ«سريحة» من جامعي القمامة يفرزون القمامة ويأخذوا منها البلاستيك والمواد الصالحة لإعادة التصنيع ويقومون بترك المواد العضوية ما يهدر 70% من قيمة القمامة، وبالتالي يقومون بالقضاء على الثروة التي من الممكن ان تستفيد منها الدولة.

وتابع: أن القمامة متواجدة على مدار 23 ساعة في اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، منذ سنة 1990 لأن المشكلة تكمن في إدارة منظومة إدارة الخدمات، منوهًا هناك ثلاثة مقالب حكومية محكمة، وباقي المقالب ملوثة للبيئة.

قال منير نوار نائب رئيس جمعية رجال جامعي القمامة: إن منطقة منشأة ناصر والتي تعمل بها الجمعية تستقبل 3 آلاف طن قمامة منزلية في الصباح، إلى جانب 3 آلاف من المفروزات في المساء، وذلك لإدخالها في الصناعات المختلفة.

وأضاف «نوار»، خلال كلمته باجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين لبحث أزمة القمامة، أن منطقة منشأة ناصر تستقبل القمامة من عدة محافظات كالبحر الأحمر وأسوان، مشيرًا إلى مصانع الألومنيوم بالمنطقة تنتج كميات ضخمة من مفروزات القمامة وتقوم بتصديرها للخارج.

ولفت إلى أن الجمعية تمتلك مكبسين ضخمين للقمامة حيث تبلغ البالة الواحدة المكبوسة من 700 إلى 1000 كيلو، إلى جانب عدد 155 مكبسا صغيرا، موضحًا أن جامع القمامة لابد أن يمتلك الكسارة والمكبس والونش العلوي لمساعدته في تخزين القمامة فوق أسطح البيوت، لأن القمامة يتم تخزينها في الأدوار العليا للبيوت بالمنطقة، بحيث يتم فصل كل نوع على حدة.

وتابع أن الجمعية تمتلك جميع الإمكانات اللازمة لجمع وكبس وفرز ونقل القمامة، مؤكدًا الاهتمام بعصر البلاستيك بصفة خاصة لإدخاله في العديد من الصناعات.