متى يتدخل وزير قطاع الأعمال لحل أزمة شركة مصر للتأمين والبنك الأهلي؟

على الرغم من استمرار تصاعد الأزمة بين كل من شركة مصر للتأمين إحدى شركات القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال والبنك الأهلى، والتي انتهت مؤخرًا بصدور حكم قضائي بتأييد سداد الشركة لـ174 مليون دولار، أي ما يوازى أكثر من 3 مليار لصالح البنك مع استمرار الحجز على أرصدتها، والذي سبق وأن صدر به حكم من المحكمة في فبراير من العام الماضي، لم تصدر أي إشارة من قبل الدكتور أشرف الشرقاوي لمحاولة الوصول إلى حلول أو إبداء أي نية للتفاوض لتجنب الخسائر التى يمكن أن تلحق بأكبر شركة تأمين فى مصر.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من المنوط بوزارته الإشراف والمتابعة على جميع الشركات القابضة وتوابعها، ومنها مصر للتأمين وبالمثل الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين المسئولة عن أعمال الشركة باعتبارها أحد توابعها، ما يفيد بوجود أي تدخل أو اتخاذ أي إجراءات لإنهاء هذه الأزمة خاصة وأن طرفي النزاع مؤسستان تابعتان للحكومة.

تلك الشركة التى يصل حجم استثماراتها لأكثر من 14 مليار جنيه وتبلغ ودائعها بالبنوك 7 مليارات جنيه وتصل حصتها بالسوق المصري للتأمين لأكثر من 50% من نشاط الممتلكات، إضافة إلى تأمينها على العديد من الجهات السيادية تم الحجز على أرصدتها المالية بـ32 بنكا، وتقوم بسداد التزاماتها بحسب مصادر بالشركة عن طريق عدد محدود من البنوك التى لم يطبق عليها الحجز حتى الآن مثل البنك الأهلي اليونانى والتنمية الزراعية والبركة والتنمية الصناعية والشركة المصرفية وبنك البركة وفى أغلب الأحيان يتم الصرف من الشركة مباشرة، الأمر الذي لم ينكره قيادات الشركة نافين فى الوقت نفسه وجود أى نية للتفاوض مع البنك الأهلي لعمل تسوية، وأنهم مصممون على أن إنهاء النزاع عن طريق القضاء الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤل حول وضع الشركة فى الفترة القادمة حال استمرار هذا الوضع لفترات طويلة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الوزير استمرار رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين محمد يوسف فى منصبه لمدة عام الأمر الذى استنكره البعض بسبب ما سبق وأن كشف عنه الشرقاوي من نيته لتغيير القيادات الحالية ورجوعه فيه لأسباب مجهولة على الرغم من الاتهامات التى طالت رئيس مجلس الإدارة الحالي بأنه أحد الأسباب وراء تصاعد أزمة البنك الأهلى وذلك حينما تقدم محمود عبد اللطيف الرئيس السابق لبنك الإسكندرية وعضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين باستقالته من مجلس الإدارة السابق تلك الاستقالة التي فجرت كثيرا من المفاجآت داخل المجلس وأمام الوزير أشرف الشرقاوى، بعد إصرار "عبد اللطيف" على عرض ملاحظاته فيما يخص عمل رئيس القابضة أثناء انعقاد الجمعية العمومية السابقة والتى أكد فيها تعمد رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد يوسف إخفاء معلومات جوهرية عن مجلس الإدارة، فى إشارة لقضية الحجز على أموال شركة مصر للتأمين بمعرفة البنك الأهلي بسبب قضية "حسين سالم وشركة غاز المتوسط"، والتى كان يمكن تجاوزها بكثير من الحلول نظرا لمئات الشيكات التى يتم إصدارها يوميا وتسلم ملايين الجنيهات، فى ظل شل هذه الحركة بسبب الحجز.

موضوعات متعلقة

تأجيل الحكم في استمرار تجميد أرصدة «مصر للتأمين» لـ12 نوفمبر المقبل