وليد عثمان: هيمنة الحكومات المتعاقبة سبب عدم تطبيق عقود الفيديك في مصر

قال الدكتور وليد عثمان رئيس الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة ، ان عقود الفيديك يجب أن تكون ركيزة للمتعاملين في صناعة التشييد والمقاولات ، مشيرا الى أن بعض الأحكام في عقود الفيديك لا تتناسب مع المنظومة القانونية العربية.

 

وعقود الفيديك هي نماذج من العقود التي تم اعتمادها من قبل منظمة عالمية تُعنى بالمشاكل التي تواجه المهندسين في معرض تنفيذ عقود التشييد والبناء نتيجة لتطور هذه الصناعة والحاجة لإيجاد أسس تعاقدية مسبقة تحاول تخطي المشاكل التي تعترض تنفيذ تلك العقود والتي تؤثر على عمليات التعاقد مع الجهات مالكة المشاريع الأمر الذي ينعكس سلباً على عمليلت التطوير والبناء.

 

وأضاف ان مصر مازالت لا تطبق عقود الفيديك نظرا لأن الحكومات المتعاقبة تفضل أن يكون لها اليد العليا عند التعاقد ، حيث أن عقود الفيديك هي عقود متوازنة على عكس العقود الادارية التي تستطيع الحكومة التعديل عليها أو فسخها ، أما بالنسبة لعقود الفيديك فكل الأأطراف على قدم المساواة ويحكمها مبدأ عقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز تعديلها أو الغاءها الى بموافقة كافة الأأطراف ، مشيرا الى أن الدول العربية التي تعمل بمثل هذه العقود هي الأردن والامارات وفلسطين .

وأكد عثمان على أن البيئة القانونية تحتاج لتعديل في عقود الانشاءات من رصف الطرق والصرف الصحي وغيرها ، كي تتماشى مع مخططات الدولة لتنفيذ المشروعات القومية .

 

وأشار الى المساعي المبذولة للتوافق حول الية لصياغة عقد عربى موحد في مجال التشيد والمقاولات يضمن المحافظة على اعراف وعادات تلك الصناعة المستمدة من واقعنا المعاصر ومتماشية مع المفاهيم القانونية السائدة في بلادنا العربية وتكون بمثابة الضمانة الفعلية التى يعتمد عليها كل متعاقد في المجال .