رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز: لا قلق من صدور قرار رسمي برفع الفائدة

قال محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن القلق المنتشر بسبب ما يتردد عن قرار زيادة الفائدة أو تثبيتها ليس له معنى خاصة أن البنك المركزى حاكم سيطرته بشكل قوى بما يمتلكه من إمكانيات على هذه المسألة، فسواء حدث الرفع أو لم يحدث ففى كلا الحالتين الأمر بيد البنك المركزى.

 

فهناك بنوك تعطى فائدة 20%، وبالتالى فالإيداع أو الإقراض عند  14.75% و15.75% لليلة الواحدة لا يمثل أزمة؛ لأن المركزي لم يرفع الفائدة إلا 3% مرة واحدة بعد قرار تحرير سعر الصرف والزيادة ما بين 4 إلى 5% بعد الـ3% فهى غير معلنة، وبالتالي لا يتبقى على المركزى سوى إعلانها رسميًّا.

وحول تأثير هذه الزيادة على البورصة وتداول الأسهم أكد "فتحى" أن التأثير سيكون بالسلب ولكن بشكل مؤقت وليس مستديما وبمجرد امتصاص السوق لأثر الصدمة ستعود الأمور لطبيعتها.

 

وأكد رئيس شركة "ماسترز"، أن السوق يتخذ الاتجاه الصاعد، فهناك سياسة شرائية أجنبية لا تتوقف لإيمانها بمستقبل الاقتصاد المصرى وقوته وظهور معدلات النمو قريبا.

 

وأشار محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ، إلى أن استقرار سعر الصرف يجعل السوق جيدًا وعلى جميع المستثمرين بالبورصة احترام نقاط الدعم والمقاومة بالنسبة للأسهم. 

 

وأشار إلى أن الاتجاه العام للبورصة، سواء على المدى المتوسط أو البعيد اتجاه صاعد، بينما على المدى القصير فهو عرضي وقد يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في عدم قدرة المؤشر على اجتياز مستوى 13100 نقطة، والتي يدور حولها منذ فترة، هو انخفاض معدلات السيولة، وكذلك غياب المحفزات الإيجابية، علاوة على أن الفترة الحالية هي فترة إجازات وعطلات صيفية غالباً ما تتسم فيها التعاملات بالهدوء واختفاء المستثمر النشط.

 

وأوضح أن تحركات البورصة العرضية لا يعني أن الصورة سلبية، وإنما المستثمرون يحاولون وكذلك المؤسسات الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها البورصة على مدار الأشهر الأخيرة إذ بلغ المؤشر مستويات تاريخية بوصوله إلى 12900 نقطة، فتقييم البورصة بشكل يومي يظلمها كثيرا، وإنما التقييم لابد أن يكون على أساس سنوي أو ربع سنوي حتى يتمكن المستثمر من رؤية الصورة بشكل أوضح.