نقيب المحامين مدافعا عن زملاءه في «أبو كبير»: علاقتنا مع القضاة لم يتدخل فيها المشرع

حجزت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار زكي العتريس، اليوم السبت، قضية محامين أبو كبير التسعة المتهمين باحتجاز أعضاء النيابة بأبو كبير ومنعهم من أداء عملهم، وإهانة أحد أعضاء النيابة، والتجمهر، للحكم بجلسة 24 يوليو المقبل، مع تصريح بالمذكرات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.

وبدء سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع، مرافعته قائلا: «أنا من جيل تربى على العلاقة المحترمة بين المحامين والقضاة، والمحامي القدير علي منصور كتب مقالة عن الذوق القضائي وتحدث عن أمثلة لذلك».

وأضاف عاشور: كان رئيس المحكمة عند توليه المسئولية يزور غرفة المحامين مع بداية عمله، كما كان المحامين ينظمون حفلات تكريم للقضاة بنهاية العام القضائي، وفي ذات الوقت لا يوجد علاقة بشرية بدون شوائب، ولكن لم يكن الحساب بيننا بالورقة والقلم.

وأشار إلى أن العلاقة بين المحامين والقضاة لم يتدخل فيها المشرع وتركها للزوق القضائي، لأننا جناحي العدالة، متسائلا: هل كل أزمة بين محام وقاض ستتحول إلى ساحات المحاكم، بغض النظر عن المخطأ، وأنا هنا أتحدث بشكل مجرد.

وأوضح عاشور أن المحامين هم أول من دافعوا عن استقلال القضاء، متابعا: هذا ليس تفضلا من المحامين وإنما لصالح منظومة العدالة، كما أن المحامي لا يستطيع تأدية رسالته وعمله بدون استقلال القضاء.

وعن الاتهامات الموجهة للمحامين بالقضية بواسطة النيابة، أوضح نقيب المحامين: ملف القضية قوامه الإهانة باستخدام بعض الألفاظ المنسوب قولها للمحامين، حولت لتهم احتجاز وكلاء النيابة وتعطيلهم عن العمل والتجمهر، متابعا: «كل المسئولين الوارد حديثهم بأوراق القصية أكدوا أنه خلال وقت الأزمة التي استمرت لمدة ساعتين مارس أعضاء النيابة عملهم وتحركوا في مقر عملهم بكل حرية وهو ما ينفي كل التهم المنسوبة للمحامين المتهمين».

وتابع: لا يوجد أيضا فعل واحد قام به المحامين وارد في أوراق القضية غير التعدي باللفظ، وهو ما سيتحدث عنه باقي أعضاء هيئة الدفاع الموكلين من المحامين لنفيه، كما أن الجلوس على مقاعد خشبية في صالح المحامين لأنه دليل لانصياعهم لطلب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالهدوء لإنهاء الأزمة.

وشدد نقيب المحامين، على أن النيابة كان عليها تعديل وصف التهم وفقا لما جاء بأوراق القضية من أحداث، وخاصة أنها اعتمدت على المادة 375 مكرر بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والمطعون بعدم دستوريتها، وتحول القضية إلى جنحة سيثبت باقي أعضاء هيئة الدفاع براءة المحامين منها من خلال شهود النفي، ولكن المؤكد أنه لا توجد جريمة من جرائم استخدام القوة أو العنف.

من ناحيته، دفع نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، بانتفاء القصد الجنائي، مشددا على ببطلان كافة الجرائم التي وجهت للمحامين المتهمين بالقضية لخلو أوراقها من أي دليل فني.

وقال: «الواقعة جعلت من أعضاء نيابة أبو كبير خصوم بالدعوى، وكان عليهم التنحي عن التحقيق بالدعوى وانتداب قاضي تحقيق، وما أن سبق السيف العزل فأطالب ببطلان كافة إجراءات التحقيق وسماع الشهود، كما أنني ضد الاجتزاء في أوراق القضية وخاصة أن المحامين مجني عليهم أيضا».

حضر الجلسة يحيى التوني أمين الصندوق، وعادل عفيفي ومحمد عصمت ومحمد عريضة وخالد أبو كراع أعضاء المجلس، ومتولي محمود نقيب شمال الشرقية، وحسن الصادق نقيب جنوب الشرقية، ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، وأحمد مهنا أمين صندوق القاهرة الجديدة، و المحامي بالنقض منتصر الزيات وعدد من القيادات النقابية ورموز المحامين بالشرقية.

اقرأ ايضا

«خطة الشنطة السرية».. كيف غفل «العادلي» الداخلية؟