"المناطق الحرة" لغم قانون الاستثمار‏..‏ ومجتمع الأعمال يطالب بالرقابة الصارمة

فيما تشهد عودة المناطق الحرة الخاصة مرة أخري لقانون الاستثمار مفاجأة بعد إلغائها بالمسودة الأولي للقانون‏،‏ أكد مجتمع الأعمال أهميتها للإنتاج والاقتصاد‏,‏ خاصة أنها من القواعد التصديرية للاقتصاد المصري‏.‏

وطالب عدد من رجال الأعمال بضرورة تشديد الرقابة الصارمة علي تلك المناطق، بالإضافة إلي فتح سجل صناعي صادر من هيئة التنمية الصناعية حتي تكون هناك طاقة إنتاجية معلومة لكل منطقة ويتم الإشراف علي ما يتم استيراده.

ودعوا إلي ضرورة وقف إنتاج تلك المناطق لدي الغير بدون مستندات, وأن يكون ذلك عن طريق السماح المؤقت.

قال النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المناطق الحرة الخاصة هي مناطق مفيدة ومهمة للإنتاج, لأنها تمنح حرية للمصدر للخروج من الروتين الحكومي والبيروقراطية التي تواجه المنتجين والمصدرين خارج تلك المناطق

وتابع: أن كانت تلك المناطق تم استغلالها بطريقة غير شرعية خلال الفترة الماضية في عمليات التهريب، من خلال استغلال التيسيرات الممنوحة لتلك المناطق, ولا يعني وجود ثغرات بالمناطق الخاصة إلغاء النظام بأكمله, ولكن علينا معالجتها.

وأضاف: مادامت الحكومة اعترفت بالأضرار التي ألحقتها تلك المناطق بالاقتصاد وكانت سبب إلغائها في بداية الأمر, فأدعوها إلي سد هذه الثغرات حتي لا تمنح فرصة لأي منحرف باستغلالها.

وطالب بعدم الاكتفاء بإرسال موظف من الجمارك من الثامنة صباحا حتي الثالثة فقط, ولكن تلك المناطق تحتاج إلي رقابة صارمة طوال اليوم, وهو ما يجعلها تحت أنظار الدولة, لافتا إلي أن ضرورة تحديد الطاقات الإنتاجية للمناطق الحرة التي أنشئت لمصانع والتي حصلت علي موافقة بناء علي تلك الطاقات.

وقال إن المصانع تقوم بالاستيراد وفقا لطاقاتها الإنتاجية, وتصبح بياناتها خاضعة لوزارة الصناعة لمعرفة الكميات المستوردة ولا بد من أن يكون لكل مصنع سجل صناعي صادر من هيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلي أن الدولة من حقها أن تقوم بعملية فتح الكونتينرات المستوردة والمصدرة, للتأكد مما يتم استيراده وتصديره, بالإضافة إلي ضرورة عدم السماح للمناطق الحرة بالإنتاج لدي الغير إلا طبقا لنظام السماح المؤقت.

وأوضح أن هناك مصانع تبرر العجز الذي ينتج جراء عملية الجرد بأنها تقوم بالإنتاج لدي مصانع أخري دون أية مستندات, الأمر الذي يتطلب إجراء تلك الخطوة عن طريق السماح المؤقت الذي يتم اتباعه لدي استيراد مادة خام بمستندات وكذلك عملية التصدير بالمستندات.

ومن  جانبه أكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, أن المناطق الحرة الخاصة لها أهمية اقتصادية عن طريق زيادة المعدلات التصديرية التي تؤتي بثمارها سريعا في عملية التدفقات النقدية من العملة الصعبة.

وتابع: ان فكرة إلغاء المناطق الحرة في المسودة الأولي لقانون الاستثمار كانت بسبب التهريب, وهو أمر كان غريبا, لأن مواجهة التهريب هي الأهم سواء في المناطق الحرة الخاصة أو خارجها لأنه أزمة تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة وتضعف من منافسة المنتج المحلي بالسوق المحلية. وأضاف: ذلك ما جعل المناطق الحرة الخاصة تعود من جديد في المسودة الجديدة للقانون, مما يتطلب من الحكومة قيامها بتشديد الرقابة الصارمة علي المناطق وعلي غيرها من المنافذ الجمركية, ووضع ضوابط لإحكام الرقابة علي الصادر والوارد خاصة لما كان يقال إنه كان يتم استخدامها في التهريب من وإلي داخل البلاد.