استجواب لـ«نبيلة مكرم»: أين ذهبت ميزانية شراء مقر للوزارة؟.. و«الهجرة» تجهز الرد

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باستجواب موجه للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017، متسائلا عن المبلغ المالي المخصص لشراء مقر للوزارة، وقدره 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، حيث لم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة.

 

وأشار الخولي، في استجوابه إلى مبلغ 10 مليون جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 مليون جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لم يصرف منها وفقا للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات، وكذلك مبلغ 2 مليون جنيه لتطوير البوابة الإلكترونية للمصريين في الخارج منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، ولم يحدث أي تطوير للبوابة حتى الآن.

 

وطبقا لنص الاستجواب، تم اعتماد مبلغ يقدر بـ 28 مليون و931 ألف جنيه كموازنة للعام المالي 2016/2017 الخاصة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث ورد في الباب السادس تخصيص نحو 24 مليون و600 ألف جنية كمشروعات، المشروع الأول: تطوير وتجهيز ديوان عام الوزارة بشراء مقر جديد لها اعتمد له مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه، والمشروع الثاني: الحد والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث اعتمد لها مبلغ 10 مليون جنيه، والمشروع الثالث: تطوير البوابة الإلكترونية واعتمد لها مبلغ 2 مليون جنيه.

 

وتقع الأسباب وأوجه المخالفات والنقاط الرئيسية للاستجواب فيما يتعلق بالاعتمادات المتعلقة بالباب السادس في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2016/2017 طبقا للبيان على النحو التالي: مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة، حيث أن المشروع الأول الذي اعتمد له مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر جديد للوزارة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وما تم هو مجرد تجديد لديوان عام الوزارة فحسب،  متسائلا: ما هي تكاليف هذا التجديد، وأين ذهب هذا المبلغ؟.

وفيما يتعلق بمبلغ 10 مليون جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية، جاء فى الاستجواب في ظل مرحلة نشهد فيها تنامي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذي يعبر المتوسط في مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا جميعا مسئولية تشريعية وتنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها؟، ومن هنا ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة؟، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي السلك القنصلي بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة، بالإضافة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.

 

 وجاء في الاستجواب: «هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد ، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجود أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، وما هو مخصص لـ «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تم تخصص مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2016/2017 منهم مبلغ 5 مليون جنيه للأبحاث والدراسات في هذا الشأن، ولم يصرف منها وفقا للبيانات سوى 2 مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات، وطرح الخولي تساؤله: ما هي فحوى هذه التعاقدات؟، وأين ذهب باقي المبلغ؟.

 

 وأشار الاستجواب إلى المشروع الثالث الخاص بتطوير البوابة الالكترونية الذي اعتمد له مبلغ 2 مليون جنيه منهم مبلغ مليون و400 ألف جنيه للأبحاث والدراسات، فلم يحدث أي تطوير للبوابة الالكترونية حتى الآن.

 

  واختتم الخولي استجوابه قائلا: وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عندما كانت قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج وطبقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 خصص له مبلغ 3 مليون و119 ألف جنيه، أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة في العام المالي 2016/2017 نحو 28 مليون و931 ألف جنيه بلا أي فائدة ملموسة انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، فأين تذهب كل هذه الأموال؟.

 

وتواصلت «صوت الأمة»، مع المسئولين بوزارة الهجرة والذين أكدوا أنهم يعكفون على كتابة رد رسمي يضمن الإجابة عن كل النقاط التي طرحت في الاستجواب.