هل ينجح البرلمان فى اقتحام عالم الاقتصاد الغير رسمي؟ (تقرير)

تصريح النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاقتصاد الغير رسمي، والذى أكد أنه يصل لنحو 2 تريليون جنيه، جدد الحديث على ضرورة وضع قانون خاص، يتم من خلاله دمج الاقتصاد غير الرسمي وعدم الاكتفاء بدمج جزء منه فقط، فهل ينجح البرلمان في اقتحام تلك الامبراطورية، والاستفادة من ذلك بإدخاله في الناتج القومي؟ 

«بدراوي» قال في مقترحه إن الاقتصاد غير الرسمي، يضم أنواع وأشكال عديدة ومجموعات كثيرة ومتشعبة، تضم كل الورش الصغيرة والمحلات والسماسرة ومصانع بير السلم، والمناطق العشوائية غير المرخصة، و الكافيهات غير المرخصة، بمعنى أدق أي عمل تجاري أو صناعي غير مقيد، مشيراً إلى أن الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الموازي أوالإقتصاد الغير رسمي، أكدت أنه أحد الظواهر الاقتصادية العالمية.

يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي أن الاقتصاد الغيررسمي، تكون نتيجة الضغوط التي تمارسها الجهات الرقابية، والتي تبدو فى بعض الأحيان مثل تلك الجهات تحاربهم، وهو مايسبب قدر كبير من العزوف عن الدخول فى شكل رسمي، مؤكداً أن الحديث عن دمج الاقتصاد الغير رسمي مستمر من عشرات السنين، وفشلت العديد من الدورات البرلمانية السابقة فى تحقيقة.

وأضاف «عبده» فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أنه من الضروري اهتمام الدولة بهذ ا القطاع من خلال تقديم تسهيلات فى التمويل،  والمساعدات الفنية أو الترويج للمنتجات، وهى الحوافز التى تضمن خلالها الدولة جذب هذا القطاع، بالإضافة إلى إعفاء مؤقت من الضرائب.

وأكد «عبده» على أن ضم الاقتصاد الغير رسمي للدولة، يؤثر عليها بشكل إيجابي، يتمثل فى مساعدة الحكومة فى المديونية، والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي.

ومن جانبها قالت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج الإقتصاد الغير الرسمى لن يتم إلا من خلال طرح مميزات وحوافز تضمن جذبهم، وليس ضمهم للحصول على الضرائب فقط، ويظهر الموضوع كأنه بهدف الجباية.

وأضافت بسنت فهمي أن التضييق الذي يحدث على العاملين فى تلك الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هى أحد العوامل المنفرة التى تساهم فى العزوف عن الدخول فى الإطار الرسمي. 

اقرأ أيضا

ينقل 8.7 مليون راكب.. مراحل تنفيذ وتمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق