صدام بين رجال الأعمال والحكومة حول"الضريبة العقارية" على المصانع

بدأت جمعيات ومنظمات الأعمال، الاستعداد إلى الدخول فى صدام جديد مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، لإقرار قانون يلغى الضريبة العقارية على المصانع، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية بهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتقليل الاستيراد، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن تعارض الحكومة ممثلة فى وزارة المالية هذا التشريع، فى ظل سعيها لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب.

ويتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو أكبر اتحاد يضم 50 جمعية مستثمرين، بمذكرة إلى لجنة الصناعة بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع، وذلك بعد جمع موافقات بهذا الطلب من كافة جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد، وفقا لما أكده معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد.

وأضاف راشد، فى تصريحات  صحفية  أن هناك تنسيق مع لجنة الصناعة بالبرلمان، ورجال الأعمال من أعضاء مجلس النواب فى دعم إقرار القانون، خاصة فى ظل ما تعانيه الصناعة المصرية من مشاكل تعوقها عن التنمية والتوسع فى ضخ استثمارات جديدة، مؤكدا أن هناك اتجاه داخل البرلمان لإقرار القانون.

وحققت وزارة المالية، حصيلة من الضريبة العقارية بلغت 1.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس، أى خلال 9 أشهر من العام المالى الحالى 2016 - 2017، مقارنة بأقل من 700 مليون جنيه فى نفس الفترة من السنة المالية السابقة لها، وتستهدف الوزارة تحصيل 2.2 مليار جنيه حصيلة من الضرائب العقارية بنهاية العام المالى الجارى.

وكان المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم مصر،وهى كتلة الأغلبية بالبرلمان، قد أكد أن لجنة الصناعة بالبرلمان خاطبت وزارة المالية لإعفاء كافة المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية.

وأكد السويدى، فى تدوينة سابقة له على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، موافقة وزير الصناعة طارق قابيل على إلغائها.

ومن جانبه قال رجل الأعمال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إن الاتجاه نحو إقرار قانون يلغى الضريبة العقارية على المصانع، سليم فى ظل اتجاه الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية بديلا للاستيراد، مضيفا أن المصانع أصل منتج يدفع العديد من الضرائب سواء ضريبة عامة أو قيمة مضافة، جمارك، تأمينات، ضريبة كسب عمل، فى حين أن العقار يتم تحميله هذه الضريبة لأنه غير منتج.

وشهد مجلس النواب، على مدار الشهر الماضى، خلافاً حاداً بين المستثمرين والحكومة بسبب إقرار عودة المناطق الحرة الخاصة ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، ونجح رجال الأعمال فى إقرار عودتها مرة أخرى.

ويعد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، حالياً تعديلات على اللائحة المنظمة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بالربط الإلكترونى، وكذلك حول حول مشروع قانون المكون المحلى لعرضها على لجنة الصناعة بمجلس النواب.