«متعرفش مكانه».. هل تتستر إلهام شرشر على حبيب العادلي؟

دخلت قضية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طوراَ جديداَ من مراحل التحقيق، عقب مغافلته لقوة الأمن المكلفة بحراسته من قبل وزارة الداخلية، وتمكنه من الهرب عقب الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وإلزامه مع آخرين برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليوناً و936 ألف جنيه في قضية «فساد الداخلية» .

 

استمعت نيابة 6 أكتوبر، بالأمس، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول للنيابات، لأقوال الصحفية إلهام شرشر، زوجة «العادلي» على مدار 10 ساعات، حيث نفت في أقوالها معرفتها بمكان تواجده، قائلة: «معرفش مكانه»،  وأكدت خلال التحقيقات، أنها لم تعلم هروب «العادلى» إلا من خلال وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها كانت نائمة داخل غرفة بعيدة عن غرفة زوجها وابنها «عمر»، كما نفت وجود اتصالات بينها وبينه وأن كل الذى تعرفه عن زوجها قبل هروبه هو أنه مريض ويعالج فى إحدى الفيلات داخل الأراضى المصرية .

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه لا يجوز التحقيق مع زوجة حبيب العادلى من الناحية القانونية بخصوص واقعة هروبه، لإن لديها مانع قانونى يتمثل فى المادة 144 من القانون التى تعفى الأصول والفروع من العقاب وعلى رأسهم الزوجة .

 

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ليس مطلوباَ فى قضية جنائية أو جريمة، وإنما الأمر مرتبط بتنفيذ الأحكام لذلك لا يجوز استجواب زوجته بخصوص واقعة الهروب .

 

بينما علق إسماعيل بركة، المحامة بالنقض، من خلال الاستشهاد بنص المادة 286 إجراءات جنائية والتى تنص على: «يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم اصوله وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو اصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة اثبات اخرى» .

 

وأشار«بركة» فى تصريحات خاصة، إلى أن أمثال هؤلاء الشهود فى أى قضية كانت سواء مرتبطة بحبيب العادلى أو بغيره لا عقاب عليهم فى عدم الإدلاء بالشهادة، وذلك حكم المشرع للحفاظ على الأسرة واواصر القربى، دون أن تكون هناك جريمة تذكر أو ما يخص التستر على المتهم .

 

وأكد مصدر قضائى فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المرة الأولى التى تم فيها اتهام زوجة بالتستر على زوجها حيث أثارت الرأى العام فى ذلك التوقيت هى واقعة حبس زوجة ووالدة تاجر المخدرات «كوريا» المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة بمنطقة الزاوية الحمراء حيث نسبت لهما تهمة التستر على متهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد رفضت الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لـ «حبيب العادلى»، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم 195 مليوناً و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ محمد الدسوقى، وبكر عبد المحسن عبد القادر، و عادل فتحى، و فؤاد محمد كمال، ومحمد عبد اللطيف، كما قضت بالسجن 3 سنوات لكل من نوال حلمى، وعلاء كمال .