«البيطريين والعلميين» يجتمعان لبحث أزمة قانون مزاولة التحاليل الطبية

الخميس، 18 مايو 2017 04:58 م

مجلس النواب - أرشيفية

كتبت آية دعبس

اجتمع عددا من أعضاء مجالس نقابتي البيطريين والعلميين، لبحث أزمة قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والذي تقدمت به الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، بموافقة عشر أعضاء المجلس، وذلك بعدما علم أعضاء النقابتين أن مواد القانون ستقصي كافة العاملين بمهن التحاليل الطبية، وقصرها على الأطباء فقط.

قالت الدكتورة نبيلة البطراوي، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن القانون المطروح تجاهل الأطباء البيطريين والصيادلة والزراعيين، واعتبر خريجي العلوم، والعلوم التطبيقية أخصائيين وليس من حقهم إدارة معمل، حتى في حال حصولهم على الترخيص، وقصر ذلك على الطبيب البشري تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية.

وطالبت البطراوي، كافة البيطريين العاملين بمهن التحاليل الطبية، بمشاركة النقابة في الدفاع عن حقهم، ومساعدتها فى الوصول إلى مقترحات حول الحفاظ على أحقيتهم فى تلك المهنة، للتواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والتى سيكون فى يدها قرار القبول أو الرفض لمشروع القانون.

من ناحيته، قال الدكتور محمد أبو زيد عضو مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، إنه تم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على التواصل مع الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمتقدمة بطلب التعديل، لمناقشتها بما ورد بالقانون، بجانب الاحتفاظ بما ورد بالقانون رقم 367 لسنة 54، دون تعديل، و طرح بند سحب العينات للنقاش ووضع برنامج تدريبي معتمد لاعتماد سحب العينات مناظرة للقوانين الدولية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتم تكوين هيئة جودة ورقابة، تضمن جودة نتائج المعامل، بغض النظر عن مؤهل صاحب الترخيص.

وكانت نقابة الصيادلة قد أعلنت عن وجود مشروعى قانون بشأن مشروع قانون تنظيم معامل التحاليل الطبية، وتم إحالتهم إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، مقدمين من الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، والدكتورة إيناس عبد الحليم، بأكثر من عُشر أعضاء المجلس، ويهدفان إلى إبعاد نقابات الصيادلة، والبيطريين، والزراعيين، والعلميين، من حقهم التاريخي في ممارسة ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، طبقا للقانون رقم 367 لسنة 1954.