«مدبولي ووالي ودميان».. وزراء مطلوبون لتنفيذ الأحكام

الوزراء ليسوا فوق المسائلة والمحاسبة وكذلك الحبس، هذا ما تؤكده الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من الوزراء بالحبس، لامتناعهم عن تنفيذهم الأحكام القضائية، فالوزراء بدلاً من التزامهم بتنفيذ الأحكام القضائية، نجدهم يهدرنوها ويمتنعون عن تنفيذها، لذا فرض عليهم القانون عقوبة السجن حتي تستقيم دولة القانون، وجاء اسم مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، لينضم إلي طابور الوزارء المتهمين بعدم تنفيذ الأحكام القضائية.

 وزير الإسكان

أصدرت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزير، بالحبس سنة غيابياً، للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وكفالة مالية ألفي جنيه، وتعويض مدني مؤقت 30 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

كانت عزة المعز لدين الله عطوة، أقامت دعوى رقم 59865 سنة 2017، تتهم وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه، والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، رغم حصولها على حكم قضائي بالعودة للعمل ورفض الوزير تنفيذ الحكم الصادر لصالحها .

وزيرة التضامن الاجتماعي

انضمت الوزيرة غادة والي إلي قائمة الوزراء الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء، لتصدر ضدها محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، حكما بحبسها سنة وعزلها من وظيفتها، وكفالة ألف جنيه، وذلك لعدم تنفيذها حكما قضائيا سابقا.

وتبين من تفاصيل الحكم على وزيرة التضامن، أن الدكتور رضا إسماعيل رياض، كان قد أقام دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن عام 2009 حملت رقم 31667، لتسلميه المبنى الخاص به، والذي قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وحصل على حكم بإخلاء المبني وذلك من مجلس الدولة، لكن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم.

وزير الداخلية

أيضا وزير الداخلية السابق، اللواء محمد ابراهيم كان له نصيب من أحكام الحبس، حيث قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين، كما قضت المحكمة بتغريم وزير الداخلية 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم

وكان عبد العليم سليم وعلي علي محمد، رفعا دعوى ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً يعود لعام 2008 ويقضي بتعويضهما 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما، ثم استأنف الوزير على الحكم وقضت جنح مستأنف مدينة نصر ببراءته بعد أن تصالح مع المدعين.

وزير المالية

وزير المالية الحالي هاني قدري، أيضا تم الحكم بحبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي، حيث كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت، قضت بحبس وزير المالية الحالي هاني قدري دميان، سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادر من محكمة القضاء الإداري؛ لصالح أحد الموظفين. 

كان رئيس شركة القاهرة للدواجن حصل على حكم قضائي، من محكمة جنوب القاهرة حمل رقم 22945 لسنة 2013، صادر ضد وزير المالية بالزامة برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري، والتي أيدت الحكم السابق، ولكن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام المدعى جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر تطالب بحبسه وعزله من منصبه؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكم، وقد قدم محامي وزير المالية استئناف إلى محكمة جنح مدينة نصر، التي قضت ببراءته. 

وزير الرياضة

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى ببطلان انتخابات نادى الصيد بالدقى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، وكان 14 عضوا بنادى الصيد قد رفعوا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالبون فيها ببطلان انتخابات النادى، وحصلوا على حكم ببطلان الانتخابات، ورفض وزير الرياضة تنفيذ الحكم الصادر.

وزير الداخلية حبيب العادلي 

رغم الأحكام العديدة التي صدرت بحق وزير الداخلية الهارب حبيب العادلي إلا أنه استطاع الهرب من عقوبة عدم تنفيذ حكم قضائي بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد الحلواني بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة منه والغاء الحكم الصادر ضده بالحبس شهر لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلي عمله.

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين قد قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلى بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلى بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.

اقرأ أيضاً: 

- عاجل.. حبس وزير الإسكان مصطفى مدبولي سنة غيابيا

- 5.5 مليون جنيه تكلفة رشاوى مستشاري الوزراء.. والرقابة الإدارية تقف لهم بالمرصاد

- محامون : قانون الاجراءات الجنائية" المعدل" يهدر حقوق المتقاضين