قطاع الغزل والنسيج يستغيث.. 150% ارتفاعًا بالأسعار.. والجمارك والتعويم ضربا الصناعة في مقتل

قطاع الغزل والنسيج أصبح ينزف على مدى سنوات متتالية، دون أن يلتفت مسئول واحد لاستغلال الثروة التى نمتلكها، فهناك انخفاض بإيرادات شركات الغزل، والتابعة لقطاع الأعمال على وجه الخصوص، بلغت 12% خلال العام المالى المنتهى 2016، لعدة أسباب على رأسها الخامات وارتفاع الأسعار عقب التعويم والجمارك.

وأكد رؤساء مجلس إدارات شركات الغزل والنسيج، في تصريحات  صحفية، أن مشكلة الخامات وخاصة القطن تعد أبرز العقبات التي تواجه الصناعة، في ظل المعاناة من عدم توافر الكميات اللازمة للتصنيع، إضافة إلى ارتفاع الجمارك على الواردات، والتي تعد ازمة حقيقية تواجه الصناعة في الوقت الحالي، وطالبوا وزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بمشاكل الفلاحين، وتقديم الدعم المناسب لتغطية التكاليف، الأمر الذي يسهم فى خروج القطاع من كبوته.

في البداية، قال المهندس شمس النمر، رئيس شركة السيوف للغزل والنسيج السابق، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن هناك ارتفاعًا بالمواد الخام والخامات الخاصة بالتصنيع وصل إلى 100%، مما ترتب عليه زيادة بالأسعار تصل إلى 150%، لكى تستطيع الشركات تحقيق ربح من المنتجات التي يتم بيعها.

وأضاف «النمر»، أن تذبذب سعر الدولار أدى إلى عدم استقرار الدولار الجمركي، أدى إلى زيادة أسعار قطع الغيار والماكينات التى يتم استيرادها بالكامل من الخارج إلى الضعف، وتحكم المستوردين بقاعدة الزيادة نتيجة لعدم وجود قاعدة تحكم سعر الدولار.

وأوضح أن السوق المصرية وخاصة منتجات قطاع الأعمال العام، لن تستقر حتى نتخطى الأزمة الاقتصادية التى نعاني منها منذ ستة أشهر ماضية.

وأكد أحمد الصاوى رئيس شركة كفر الدوار والبيضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام، أن هناك زيادة بالموارد الداخلة في تصنيع المنتجات، موضحًا أنها لا تشمل موارد القطن فقط، بل الموارد البترولية، والكرتونية وغيره، مشيرًا إلى أ، هناك ارتفاع أكثر من 150% بالمواد.

وأوضح الصاوي، أن هناك عوادم ترشيح تدخل في المواد الخام الداخلة بالتصنيع، ولكن ارتفاع تلك العوادم إلى 4 أضعاف ماكانت عليه، أدت إلى توقف الشركات باستخدامها، مما تسبب بارتفاع تكاليف الإنتاج على أغلب الشركات.

وأضاف رئيس شركة كفر الدوار والبيضة للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، إن هناك سوء استغلال للموارد الموجود لدينا، موضحًا أن توقف الزراعة على مدى عام أدى إلى استيراد القطن من الخارج بأضعاف ماكان عليه، مما تسبب بفجوة كبيرة بتكاليف الشركات.