ناهبو أراض الدولة.. تحت مقصلة البرلمان

أكد النائب عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون رقم ‏(143‏ لسنة ‏1981) لتكون العقوبة 5 سنوات حبس، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي للدولة ليس في نصوص القانون، ولكن في تنفيذ هذه النصوص على أرض الواقع بأكبر قدر ممكن، وتنفيذ قرارات اللجان المعنية بمصادرة الأراضي المتعدّى عليها، وعدم التباطؤ قبل إجراء أي تعديلات على التشريعات الحالية أو إعداد تشريعات جديدة.

وأنتقد عضو المجلس، تقاعس الوزارات والمحافظات عن الحفاظ على أراضٍ الدولة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا بتكليف الداخلية والجيش باسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون رادع لأي شخص يتعدى على أملاك الدولة، وأن تُفعّل تلك القوانين حتى لا تصبح حبرا على ورق.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم،« لا من تنفيذ القانون للحد من الاستيلاء على أراضٍ الدولة، ومواجهة الأشخاص الذين يحملون السلاح ويستولون على الأراضي في نشاط إجرامي هدفه الربح أولا وأخيرا»، كما طالب بفك الاشتباكات والازدواجية بين الجهات التنفيذية في تطبيق القوانين.

أقرأ أيضا
«مصر مش طابونة» ..كلمة السر إنتفاض البرلمان لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة