المركز المصري للدراسات الاقتصادية: تخفيض قيمة الجنيه وحده لن تكفى لزيادة تنافسية الصادرات

أرجع المركز المصري للصادرات الاقتصادية، تراجع الواردات بنسبة 35.8% لتبلغ 4.1 مليار جنيه، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بــ 6.4 مليار خلال نفس الفترة من 2016، إلى الإجراءات التقييدية، التي اتخذتها الحكومة والجهاز المصرفي للحد من نمو الواردات، والذي لم يكن غرضا في حد ذاته، و لكنه كان عنصراً ضروريا لتحفيز الصناعة المحلية، والحد من استنزاف الموارد الدولارية، لهذا فإنه في ضوء الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية، أو التي اتخذها البنك .

يرى المركزي المصري، أن تأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات التصدير، وعلى كلفة الواردات، والتي لم تظهر حتي الآن بصور ة كاملة خاصة،و أنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف الأخيرة من القدرة التنافسية التجارية لمصر، كما أن هناك الكثير من الإجراءات التي لازالت ترفع من كلفة المعاملات التجارية الخارجية لمصر خاصة عند التصدير من الضروري معالجتها لتحفيز معدلات نمو الصادرات مثل تسهيل إصدار التراخيص وإجراءات التخليص الجمركي و المعاملات الضريبية، بالإضافة إلى تكلفة تمويل الصفقات و تقليص عدد الإجراءات و الموافقات المطلوبة.

وقال خلال تقريره إنه من الضروري، الانتهاء من البدء في تنفيذ إستراتيجية للتنمية الصناعية، حيث إنه حتى الآن يتم التركيز في إستراتيجية تنمية الصادرات على الإجراءات الخاصة بالنفاذ للأسواق وإعطاء حوافز لتنمية الصادرات سواء من خلال برنامج ر د أعباء الصادرات أو تغيير سعر الصرف دون التعامل مع التحدي الأكبر وهو المعوقات الإنتاجية للتصدير.

ويرى أن تخفيض قيمة الجنية المصري وحده لن يحقق التأثير المتوقع على زيادة تنافسية الصادرات في ضوء ارتفاع المكون المستورد للمنتجات المصرية، لهذا فإن إجراء خفض حقيقي للعجز في الميزان التجاري يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية والعمل على رفع جودة المنتجات المصرية سواء لتغطية احتياجات السوق المحلي ومواجهة المنافسة في الأسواق المحلية، أو لزيادة المكون المحلي للصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فى فبراير 2017 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 56.0%.

وذكر الجهاز أنه ارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 22.1%، حيث بلغـت 2.0 مليار دولار خلال شهـر فبراير 2017 مقابل 1.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (أسمدة بنسبة 173.8%، بترول خام بنسبة 104.6%، برتقـال طازج بنسبة 3.9%، ملابس جاهزة بنسبة 2.8%، بينما انخفضت صادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2017  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات ألبان بنسبة 24.1%، سجاد وكليم بنسبة 17.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.9%، أثاث بنسبة 3.2%).

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 35.8% حيث بلغت 4.1 مليار دولار خـلال شهـر فبــراير 2017 مقابــل 6.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى إنخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:

مـواد أوليــة مـن حديـد أو صلب بنسبة 53.7%، لدائـن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 13.8%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 22.3%، قمح  بنسبة 11.5%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2017 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 49.3%، منتجات البترول بنسبة 37.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.6%، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 4.4%.