«المالية»: مليار جنيه حصيلة مستهدفة من ضريبة الدمغة خلال العام الأول

 كشف عمرو المنيرنائب، وزير المالية أن الوزارة تتوقع حصيلة بنحو مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة، لافتاً إلى أنها من الممكن أن تزداد أو تقل، وفقاً لنشاط السوق وأحجام وقيم التداولات.

وقال نائب وزير المالية، في تصريح خاص لـ «صوت الأمة» إن الهدف من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، هو تحقيق العدالة الضريبية في المقام الأول، ولا تهدف وزارة المالية إلى الحصيلة النقدية ذاتها، بقدر ما تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية، كما أكد على أن اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة الدمغة ليست جباية،  لكنه أحد أدوات حصول الدولة على حقوقها بشكل عادل يضمن تحسين بيئة الاستثمار وتعظيم العائد وتحقيق النمو الاقتصادي .

ويرى «المنير» أنه كان يتعين لتحقيق ذلك، فرض ضريبة على المتعاملين في البورصة من الأفراد، والشركات التي تحقق أرباحاً، مشيراً إلى أن ضريبة الدمغة، بواقع 1.25 % لن يكون لها أثراً سلبياً على أداء البورصة، حيث أن النسبة تتماشى مع أداء السوق.

توقع أن يبدأ تطبيق ضريبة الدمغة، في أوائل شهر يونيو المقبل، بعد عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان يوم 29 مايو الجاري وإقرار اللائحة التنفيذية ، على أن تتولى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي تحصيل تلك الضريبة وفقا للقانون.