هل تمثل نائبة الشذوذ أمام قيم البرلمان؟

حالة من الجدل أثارها، طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، للدكتور علي عبد العال، بسبب انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي لاسيما بين الأطفال الذين يقعون فريسة للمشوهين جنسيا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب في كل مرة.

وأضافت النائبة أن الشذوذ أصبح مهنة من لا مهنة له، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، ويصل سعر الشاذ لـ1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب.

ولم يتوقف الجدل تحت قبة البرلمان على خلفية تلك التصريحات، حيث طالب النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة تحويل النائبة منى منير، إلى لجنة القيم، ورفع الحصانة عنها وتحويلها إلى النائب العام للتحقيق معها بتهمة تشويه المجتمع المصرى، تثير قضية بدون دليل، أو أى مستند يثبت صحة  قولها عن قضية الشذوذ الجنسى في مصر، والتى تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية، بل والعقائد والديانات السماوية، ولم يكتفى بد بذلك بل تسأل «من أين أتت النائبة بتسعيرة الليلة والتى تصل 1500جنيه».

فيما رفض النائب إيهاب الطماوى، أمين سر والمتحدث الرسمى للجنة القيم، التعليق على تلك الأزمة مشيرا إلى  أن لجنة القيم لا تبدى أى تعليقات على أى من القضايا التى تحول إليها من قبل هيئة مكتب البرلمان، قبل التحقيق فيها، رافضا الحديث عن الأزمة التى أثارتها النائبة منى منير حول ارتفاع نسبة الشذوذ الجنسى فى البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة لا يكمن أن تكون خصما وحكما فى نفس الوقت.

فيما طالب النائب أبكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، برحيل النائبة عن البرلمان وأسقاط عضويتها  بعد تحويلها للجنة القيم، بسبب تشويهها للمصريين، وتوجيه إساءات بوجود شواذ بينهم

وشدد بكر على ضرورة إحالة النائبة للجنة القيم على وجه السرعة، مشيرا إلى أن المصريون يرفضون بطبيعتهم وجود مثل هذه الامور، قائلا: إن النائبة تكلمت عن توسع ظاهرة الشذوذ الجنسي فى مصر بين مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من كبار السن والشباب والأغنياء والطبقات المتوسطة، فقد بات خطرا فكريا ومرضا اجتماعيا فى ازدياد وأصبح يلقى قبولا لدى الشباب ممن لا يعتنقون الشذوذ لكنهم لا يواجهون مشكله فى انتشار الشواذن وهو كلام محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة.