المجلس القومي للمرأة يستعرض دور الطب الشرعي في حماية المغتصبات

عقد اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية بعنوان «دور القطاع الصحي في التصدي للعنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي متضمناً العنف الجنسي» التي استهدفت محامي مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها والمسئولين عن استقبال شكاوى السيدات بالمكتب، بحضور الدكتورة صفاء الباز، مدير المركز الإقليمي للتدريب، والدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، ودكتور بهاء شوكت، مستشار الصحة الإنجابية.

تناولت الورشة، دور القطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان، في دمج خدمات الرعاية للناجيات وضحايا العنف ضد المرأة، وما هي الخدمات التي تقدم بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، والتعريف ببرنامج الرعاية وخط سير الناجية عند استقبالها بالمستشفى.

وتحدث الدكتورهشام عبد الحميد، عن دور الطب الشرعي في قضايا العنف ضد المرأة، كما استعرض أنواع المغتصبين ودوافع الاغتصاب، مشيرا إلى أن مرتكب جريمة الاغتصاب قد يكون مريض نفسي أو واقع تحت تأثير المخدرات، مضيفا أن الاغتصاب يقع لأي سيدة وليس له علاقة بالمستوى التعليمي أو الاجتماعي للضحية.

وأشار إلى ضرورة قيام متلقي شكاوى العنف والاغتصاب بتعريف الضحية بالخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على أدلة تعرضها للعنف أوالاغتصاب، مشيرا إلى أن عنصر الوقت مهم جدا، لذا على متلقي شكاوى الاغتصاب توجيه الضحية إلى النيابة مباشرة لسرعة إصدار قرار بعرضها على الطب الشرعي حتى لا تضيع الأدلة، لافتا إلى أنه للأسف الشديد في مصر يتم عرض الضحية على الطب الشرعي بعد مرور 70 ساعة من الإبلاغ، الأمر الذي يتسبب في ضياع العديد من الأدلة التي تدين الجاني.

 

واستعرضت الدكتورة صفاء الباز، الدور الذي قام به المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الماضية للتوعية بالقضية على جميع المستويات، وحماية حقوق ضحايا العنف بجميع أشكاله، والمراحل التي قام بها المركز الإقليمي للتدريب لمواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المركز الإقليمي للتدريب يعمل في محافظات الجمهورية من ثلاثة سنوات، حيث يدرب أطباء وزارة الصحة ومديري المستشفيات والمديريات على كيفية الحفاظ على الأدلة، ولاقى إقبال واهتمام وتشجيع من الأطباء في التعرف على كيفية القيام بذلك، والاستفادة من الدورات التدريبية لحماية حقوق المجني عليها.

اقرأ أيضا

مايا مرسي: مصر لن تنقسم أويحدث بها فتن طائفية