اعتماد القوائم المالية والموازنة التخطيطية للمقاولون العرب (صور)

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المقاولون العرب، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي، كما وافقت على الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017/2018.

وعبرت كلمة وزير الإسكان خلال الاجتماع عن أهم التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي شهدها العام المالي 2015/2016 لما لها من تأثير على شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، والتي لم تكن بعيدة عن هذه التطورات باعتبارها تمثل أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة، وكذا المساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الصعيد الإقليمي، شهد العام المالي 2015/2016 استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي بشكل كبير في الدول التي يعتمد اقتصادها على الصادرات البترولية سواء في الدول العربية أو الأفريقية (السوق الخارجي الرئيسي لنشاط الشركة)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي استمرار الانخفاض في أسعار البترول والطاقة وتفاقم الأزمات الاقتصادية بهذه الدول، بالإضافة إلي قيام عدة دول خارجية بتحرير سعر الصرف لعملاتها، ووضع قيود على تحويلها للخارج، مما ألقي بظلاله على الحصول على مستحقات الشركة بالخارج وتحويلها للداخل، كما شهدت بعض الدول المجاورة العديد من التوترات السياسية وما نجم عنها من مخاطر أمنية أثرت بدورها على الأوضاع التنموية، وطرح مشروعات جديدة مما أثر على حجم الأعمال المتاحة للشركة بالخارج، وقد انعكست المتغيرات السابقة انعكاساً سلبياً على شركة المقاولون العرب وبالأخص في النواحي التالية: انخفاض عدد المشروعات التي يتم طرحها بالخارج والتأثير السلبي على فتح أسواق جديدة، وانخفاض مستويات السيولة وخاصة من العملة الأجنبية بالشركة.

وأضاف وزير الإسكان: على الصعيد المحلي، فقد شهد الاقتصاد المصري خلال هذا العام المالي 2015/2016 خطى حثيثة نحو الإصلاح الاقتصادي، وكبح جماح عجز الموازنة العامة مع المحافظة على معدلات النمو في المشروعات القومية لما تستهدفه هذه المشروعات من تعزيز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتلبية احتياجات المواطن المصري سواء من السكن اللائق أو الطرق أو الكباري أو توفير مشروعات المياه والصرف الصحي، وغيرها، وهو ما كان له أثر ايجابي في توفير حجم أعمال للشركة بصفتها أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ هذه المشروعات، إلا أن ذلك دائماً ما يكون أسرع من توفير التمويل اللازم لها، وذلك نظراً للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، موضحاً أنه تأكيداً لما تم ذكره، ونظراً لأن الشركة تعتبر أحد المشاركين الرئيسيين بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات التي تمت الإشارة إليها، فقد تأثرت الشركة تأثراً مباشراً بما شهده عام 2015/2016 من تغيرات اقتصادية محلية وإقليمية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة وما زالت، فإنها حققت العديد من النتائج الايجابية، ومن أهمها خلال العام المالي 2015/2016: نمو في قيمة الأعمال المنفذة حيث وصلت إلي قيمة قدرها 17.762 مليار جنيه، حققت عنها أرباحاَ صافية 201 مليون جنيه، ومجمل ربح للنشاط بلغ 302.617 مليون جنيه، وزيادة في حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2016، 6.405 مليار جنيه مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلي تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالي المنقضي، وحققت فروع الشركة بالخارج أعمالاً بمبلغ يعادل حوالي 4.247 مليار جنيه، حقق عنها أرباحاً بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج عائداً على الاستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليكون إجمالي ما حققته أنشطة الشركة بالخارج 272 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المتاحة للشركة في 30/6/2016 بلغت 41.447 مليار جنيه، منها 7.976 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 19.2 % من حجم التعاقدات.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد على أن تقييم دور الشركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها على توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصري سواء في توفير بنية أساسية من طرق، أنفاق، موانئ، كباري، مياه، صرف صحي، محطات كهرباء، مستشفيات، ومشروعات إسكان، وذلك في التوقيتات المطلوبة، بجانب المشاركة في إدارة الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية، مضيفاً: في النهاية أود التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها على تخطي كافة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، واحدي أهم أدواتها وذراعها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

وفي كلمته، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة: شهد قطاع المقاولات في مصر ومنها شركة المقاولون العرب العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التي أثرت بشكل جوهري على نتائجه، ونتيجة لذلك فقد واجهت الشركة تحدياً كبيراً في الداخل متمثلاً في ما يلي: ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية، والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الائتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وغيرها، وزيادة التنافسية في سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر على أسعار العقود التي يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية أيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية، وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعاني ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض أرباح الشركة خلال العام 2015/2016 على الرغم من زيادة رقم أعمالها، أما في الخارج فقد واجهت الشركة أيضاً العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية نتيجة انخفاض أسعار البترول المحرك الرئيسي لاقتصاديات المنطقة، بالإضافة إلي التوترات السياسية الناجم عنها مخاطر أمنية أثرت على إتاحة العمل في تلك المناطق.

وأضاف المهندس محسن صلاح: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها في السوق المحلي والخارجي بأداء تشغيلي قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستوي الوطني والإقليمي، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، فى تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل على تعزيز المركز المالي للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للاقتراض من البنوك المحلية في الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة.

وحول الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، أشار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن شعار الشركة هو المحافظة دائماً على أن تكون الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع المقاولات، وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، موضحاً أنه في ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية في قطاع المقاولات، فإنها تستهدف الاستمرارية فى زيادة حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بها، فإن الشركة رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها: تعظيم القدرات التنافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، والاستمرار في رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التي تتفق على متطلبات العمل بالشركة، مع ربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج، والعمل على تخفيض المديونية البنكية، بما يتيح تخفيض المصروفات التمويلية التي تتحملها الشركة.