لاتفيا تحتفل بـ 100 عام على إقامة دولتها.. وانجازات كبيرة بعد الاستقلال

تحتفل لاتفيا بمرور 100 عام على إنشاء الدولة من خلال تنظيم 700 فعالية واحتفالية في البلاد، بالإضافة إلي تنفيذ 100 مشروع مجتمعي خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، حيث خصصت الحكومة اللاتفية 22.3 مليون يورو من ميزانية الدولة لإقامة الفعاليات والاحتفالات التى تغطي الفترة من 2017 إلى 2019.

 

وقد أقيمت دولة لاتفيا في عام 1918 على ساحل بحر البلطيق في الأراضي موطن اللغة اللاتفية وثقافة قديمة ترجع للالاف السنين ويعد موقعها استراتيجيا بين الدول الاسكندنافية وروسيا، حيث تقع على مفترق طرق التجارة والتبادل الثقافي وعاصمتها ريجا تعد مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا، حيث يعيش فيها ثلث السكان.. وقد تم إدراج ريجا في قائمة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسيكو) لأهم المواقع الثقافية والمعمارية في العالم.

 

وتفتخر لاتفيا بالانجازات التي تحققت في السنوات الماضية بعد أن استعادت استقلالها من الاتحاد السوفيتي عام 1991 وتبنت إصلاحات هيكلية صعبة وكبيرة تزيح عنها غبار النظام الاشتراكي من أجل اندماجها في أسرة الاتحاد الأوروبي.

 

وتعد لاتفيا دولة برلمانية ديمقراطية،حيث يضم البرلمان غرفة واحدة بها 100 نائب وتجري الانتخابات كل أربعة سنوات، ويتم انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان اللاتفي لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة الناتو في عام 2004 وأصبحت عضوا في منطقة اليورو في عام 2014 وتجري حاليا مباحثات حول انضمامها إلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

كما تعد لاتفيا مدافعا قويا عن سياسة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي وترتبط بعلاقات قوية مع دول آسيا الوسطي وتلعب دورا نشطا في دعم الحوار الأوروبي – الأمريكي وتوسيع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية الروسية ، لافتا إلي استضافتها قمة الناتو وبطولة الهوكي للجليد العالمية ومسابقة الغناء اليورو فيجن وترأست مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2015 وأصبحت ريجا العاصمة الثقافية لأوروبا عام 2014 .

 

وعن الاقتصاد اللاتفي ، تعد ميزانية لاتفيا ثالث أصغر عجزا في الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر0 في المائة والدين العام يعد خامس أقل بين دول الاتحاد ، وتبنت الحكومة اللاتفية عدة إجراءات صعبة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأوفت بكافة الالتزامات للدائنيين الدوليين.

 

كما عاد الاقتصاد اللاتفي علي المسار الصحيح خلال الفترة من عام 2011 إلي عام 2013، ووصل التنصيف الائتماني الوطني إلي ( أيه مستقر ) في عام 2014 و يتوقع البنك الدولي و البنك المركزي الأوروبي أن يصل النمو الاقتصادي إلي 4 في المائة عام 2018 .

 

وتتعدد المجالات الاقتصادية الرئيسية في لاتفيا وتشمل (الزراعة والكيمياويات واللوجستيات والأعمال الخشبية) بينما القطاعات البارزة هي المنسوجات و تصنيع المواد الغذائية وإنتاج الالات والتكنولوجيات الخضراء.. مشيرا إلي أن لاتفيا تتمتع بأرض خصبة ومناخ معتدل و يبلغ الانتاج السنوي من الزراعة 2ر1 مليار يورو عام 2012 وتشكل الحبوب ثلث الانتاج الزراعي بينما منتجات الألبان والعسل تحتلان مكانة كبيرة في صادرات القيمة المضافة لها.

 

وتعد الأخشاب من أهم بنود الصادرات اللاتفية، حيث تغطي نصف لاتفيا بالغابات والتي يتم قطعها وتصديرها ، فضلا عن صناعة المنتجات الخشبية.

 

وأضاف أن صناعة الكيمياويات تعتمد علي الموارد البشرية التي تتمتع بتعليم عال ، حيث تنتج وتصدر لاتفيا الأدوية والكيمياويات الصديقة للبيئة ومستحضرات التجميل البيولوجية، مشيرا إلي أن لاتفيا تعد مركزا لوجستيا هاما وهي ترتبط بشبكة من الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تصلها إلي أوروبا ودول أخري.. كما يوجد خط سكة حديدي من ريجا إلي الصين لنقل البضائع في شهر في وقت أقل وأقصر من الطريق البحري بينما مطار ريجا يوفر رحلات أوروبية وعبر القارات لمئات الأماكن في العالم.

 

وتحتل لاتفيا مرتبة متقدمة في مجال التعليم في العالم ، حيث أن 27 % من سكانها حصلوا علي التعليم العالي وهو أعلي من المتوسط في الاتحاد الأوروبي وتمول لاتفيا المدارس الأقلية التي تعلم اللغة البيلاروسية والاستونية والليتوانية والبولندية والروسية والعبرية والأوكرانية.