46 عاما على ثورة «تصحيح السادات» والإطاحة برجال «ناصر»

قبل 46 عامًا، أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ما أسماه «ثورة التصحيح» في في 15 مايو 1971، اتخذ خلالها عدة قرارات تاريخية، منها قراره إقصاء خصومه في 15 مايو 1971 والذين وصفهم بمراكز القوى.

بحسب الوثائق التاريخية، كانت البداية في مساء 11 مايو من عام 1971م، حيث حضر ضابط شرطة يعمل في إدارة الرقابة بوزارة الداخلية لمنزل السادات، وقدم له مجموعة تسجيلات من بينها شريط يحمل مكالمة بين اثنين من مراكز القوى يتآمران عليه ويخططان لاغتياله، ليتخذ السادات قراره بإقصاء رجال الرئيس جمال عبدالناصر.

أقال السادات، ضمن ثورته وزير الداخلية شعراوي جمعة، الأمر الذى أعقبه عدة استقالات جماعية، بهدف إحداث فراغ دستوري، لكن الرد جاء سريعًا، وتم تشكيل أول وزارة تخلو من مراكز القوى في 14 مايو.

وفى مساء 15 مايو من عام 1971، فوجئ المواطنون بإذاعة خبر استقالة 5 من أهم الوزراء، على رأسهم وزراء: الحربية والداخلية والإعلام، في النشرة المسائية، وبعد أقل من 48 ساعة ألقى السادات خطابًا، أعلن فيه اعتقال من أطلق عليهم مراكز القوى، ويسرد تفاصيل المؤامرة التي تعرض لها، ومحاولة الوزراء المستقيلين إحداث فراغ سياسي في البلاد، وقيام أعوانهم بالتجسس عليه لإحراجه والتطاول عليه، وألقى القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون.

وجاء نص خطاب السادات في ذلك اليوم: «أنا هسيب لكم كشعب، تفاصيلها كاملة، هسيب لكم كشعب تستنتجون منها ما تستنتجون.. لكن هقرر أمامكم إحقاقًا للحق ولمسئوليتي التاريخية جملة أمور.. أولها أنني لن أفرط في المسئولية إطلاقًا.. لن أسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى، مهما كان مكانه، ومهما كانت قوته أبدًا.. وأنا أعيد هذا الكلام الذي قلته في أنشاص، أمام نصف القوات المسلحة المصرية، والتهبت أيديهم بالتصفيق».

«وأقولها علنًا الآن للجيش والشعب، ويسمعني أيضًا من حددت إقامتهم، الذين تصوروا أنهم قادرون على عمل انهيار للجبهة الداخلية، محققين بذلك أهداف أعدائنا بضرب ظهر قواتنا المسلحة.. ولكن بفضل الله لم يحدث ذلك، وقواتنا ما زالت قوية».

«لن أفرط في الأمانة.. لن أسمح بقيام مراكز قوى أبدًا، سأتقدم للشعب لإجراء انتخابات حرة من القاعدة إلى القمة للاتحاد الاشتراكي، وسأشرف بنفسي ولجنة قضائية في مكتبي، ومستشارون من وزارة العدل، للإشراف على كل صغيرة وكبيرة، بدءًا بتوزيع التذاكر من الوحدة الأساسية، لكي نأتي باتحاد هو الذي يمثل شعبًا صنع هذا التاريخ».

وعقب أحداث 15 مايو، انعقدت محكمة استثنائية لمحاكمة أعضاء مراكز القوى بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وصدر حكم بالإعدام ضد بعضهم، لكن الرئيس السادات خفف الحكم إلى السجن لمدد متفاوتة، وظل بعضهم المدة كاملة في السجن، وأفرج عن آخرين لأسباب صحية.