مصر على «طريق الحرير»
الإثنين، 15 مايو 2017 10:14 م
150 مليار دولار كلمة السر التي أعادت الروح لـ «طريق الحرير» مرة ثانية وذلك بعد إعلان الصين ضخها لهذه كاستثمارات جديدة في الدول الواقعة على الطريق ومن ضمنها مصر التي طالب وزير صناعتها المهندس طارق قابيل استحواذ مصر على حصة مناسبة من هذه الاستثمارات، خاصة وأنها تمثل إحدى أهم الدول المحورية في هذا الطريق وذلك علي هامش مشاركته بفعاليات منتدى الحزام والطريق والمنعقد حالياً بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة أكثر من 65 دولة تمثل مختلف قارات العالم، و 1200 شخصية من رجال الأعمال ومسئولي المؤسسات المالية وممثلي أكثر من 60 منظمة دولية شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصرى ببكين.
طريق الحرير، الذي طرحه الرئيس الصيني «شى جين» خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرقي آسيا في سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالي تحت عنوان التشارك في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري للقرن الحادى والعشرين» أثار اهتماما بالغا من قبل المجتمع الدولي لمدى مساهمته في الازدهار الاقتصادي والتعاون الاقتصادى الإقليمي للدول الواقعة على طور الخط وهو ما اعتبرته الصين قضية عظمى تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره حيث يمر الطريق بـ 65 دولة، تم تلقى موافقة خمسين دولة حتى الان للمساهمة في هذا المشروع نظرا لكونه يخترق قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا حيث أنه يربط دائرة شرقي آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية.
وحول ما يمكن أن يقدمه مشروع طريق الحرير لمصر كشفت دراسة حديثة أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، أن الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار العام الماضي إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما تستهدف الصين رفع رصيدها الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020.
وقد أشارت الدراسة، إلى دور طريق الحرير في تعظيم التبادل التجاري حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الصينية خلال 2013 ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الأوسط ، ونحو 192 مليار دولار مع الدول الإفريقية وفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، وأن انضمام مصر لطريق الحرير البحري سيعود من جديد بتنشيط التجارة الداخلية والخارجية مع دول أعضاء الاتحاد، كما تم الإشارة إلى ظهور فكرة أن «مصر مركزا وركيزة لطريق الحرير الجديد» وهو ما جعل الرئيس الصيني يطرح مبادرة لإحياء طريق الحرير من خلال مصر وعضوية 50 دولة يمر فيها الطريق حيث رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين في ديسمبر الماضي بالمبادرة نتيجة إلى أن مصر في حاجة إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة في هذه المرحلة، خاصة فى ظل المشروعات العملاقة التي يتم إقامتها حاليا ضمن مشروع محور قناة السويس مثل مشروع قناة السويس الجديد.
ولفتت الدراسة إلى أهمية الإسراع في إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصيني وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم، كما أكدت الدراسة، على أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب حيث سيأمن مشروع صوامع دمياط مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب للسنوات المقبلة، بالإضافة الى الاهتمام بإقامة المناطق الصناعية على محور القناة، وغيرها من المشروعات العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية في منطقة قناة السويس خلال السنوات العشرة المقبلة.
وطالبت الدراسة بالاهتمام بإنشطة منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس المقامة بمشاركة الاستثمارات الصينية، مؤكدة أن تلك المشروعات لها أهمية كبيرة في خلق ركائز قوية لطريق الحرير البحري في صورته المعاصرة، وبما يعود به هذا كله من منافع لمصر والصين.
ومن الفوائد الاسترتيجية والسياسية لمصر بحسب الدراسة منها إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وأكبر الدول في العالم حاليا، لافتة أن الشراكة قد تفتح الطريق لعديد من المشروعات وتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يوجد آفاقا كبيرة للتعاون خاصة في مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من مزايا مصر من موقع وأيدٍ عاملة رخيصة نسبيا، إذا ما أمكن فقط إزالة الصعوبات والمعوقات أمام المستثمرين.
وبحسب الدراسة يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يقدر بنحو 1220 شركة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 500 مليون دولار، حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة والعشرون على قائمة الدول المستثمرة في مصر، فضلاً أن الصين تستهدف ضخ استثمارات بنحو 60 مليار دولار في منطة الشرق الأوسط وهو ما يحتم علينا تهيئة مناخ الاستثمار للفوز بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات، ولفت الدراسة إلى أن منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق التي تستهدفها الاستثمارات الصينية بهدف التصنيع من أجل التصدير، فضلا عن كون هذه المنطقة الباب الرئيسي لتصدير المنتجات لمختلف دول أفريقيا.
ومن جانبه، قال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، إن الانضمام إلى إتحاد منظمات أعمال دول طريق الحرير والذي تتبناه غرفة تجارة شنغهاي يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة، التي تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس.
وأشار يوسف، إلى أن الاتفاق بين القاهرة والصين يشمل تكثيف التعاون في عدد من الأنشطة والتي تتضمن الترويج للأنشطة التجارية وتنظيم الفعاليات التجارية في البلدين التي من شأنها تعزيز حركة التجارة بين القاهرة وبكين.