«تومسون رويترز» تنظم الملتقى السنوي التاسع للامتثال ومكافحة غسل الأموال في السعودية

افتتحت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، الملتقى السنوي التاسع للامتثال ومكافحة غسل الأموال في المعهد المالي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك يومي 15 و16 مايو 2017. ويعقد الملتقى بالشراكة مع المعهد المالي في السعودية تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

ودشن سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي الموقع الالكتروني الجديد للجنة الذي سيتم من خلاله تعزيز التعاون والتواصل مع كافة المعنيين بمكافحة غسل الأموال.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي في الكلمة الافتتاحية للملتقى: إن موضوعات الملتقى تكتسب أهميةً بالغةً لدى الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية من داخل المملكة وخارجها، خاصةً في ظل الاتجاه المتزايد لاستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات وأثارها الملموسة على طبيعة الأسواق المالية لا سيما آلية انتقال رؤوس الأموال بين الدول. وتأكيداً على الدور الرئيس والمهم للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة، فقد حرصت أن تكون شريكاً رسمياً ودائماً في هذا الملتقى السنوي، ونتطلع إلى استمرارية إقامته بالتعاون مع المعهد المالي وشركة تومسون رويترز لتقديم ما يساهم في تعزيز مفاهيم الالتزام ومكافحة غسل الأموال».

وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي خصوصاً أنها شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في تنوع وتعدد الأساليب والطرق المستخدمة في تنفيذها. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي ان التحديات قد ارتفعت مع تطور مستوى التخطيط والتنظيم لدى منفذيها مشيراً ان الجميع يدرك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على هذه الجريمة التي لا تقتصر على الدولة التي وقعت فيها، وإنما تتعداها لتؤثر على اقتصاديات وأمن العديد من الدول.

وعلق سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي «ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تحرص الدول على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن. ومع ذلك، تجد هذه الجريمة ملاذاً آمناً في الأماكن التي يضعف فيها الأمن والرقابة، وتنتشر فيها معدلات الفساد والجريمة بشتى أنواعها، ويستغل مرتكبو هذه الجرائم ضعف القيود والاشتراطات على الأموال المتدفقة إليها مما ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُفقد الثقة بالنظام الاقتصادي والتشريعات المُنظمة له، ويخلق بيئة طاردة للاستثمار.

تتولى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تمثيل المملكة وتعزيز دورها في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المشاركة في الفعاليات وأوراق العمل التي تقام على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال عضويتها الدائمة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، أو من خلال عضويتها كمراقب في مجموعة العمل المالي (الفاتف).

مما يفتح لها قنوات مهمة لنقل تجارب وخبرات المملكة إلى الدول الأخرى، إضافةً إلى ما تقوم به المملكة من دعم ومساهمة لتلك المنظمات من الناحية المالية والبشرية».

وأشاد الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي بأعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تجاه ما يقومون به من جهود بارزة لتأكيد إثبات حرص المملكة على الالتزام وتطبيق المتطلبات والمعايير الدولية، والسعي نحو تعزيز اسم ومكانة المملكة والجهود والإجراءات التي تقوم بها في دعم المجتمع الدولي لمحاربة تلك الجرائم.

وأضاف: إيماناً من مؤسسة النقد العربي السعودي بخطورة عمليات غسل الأموال على الاقتصاد، تقوم المؤسسة بين فترة وأخرى بإصدار تعليمات وإجراء تعديلات على بعض الأنظمة واللوائح والقواعد الخاصة بها  لتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية المحدثة. وفي هذا المقام، أودُ التأكيد على ضرورة قيام الجهات المعنية في المملكة بالالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر الذي يهدف إلى فهمٍ أكثر للتهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها، والاستفادة بشكل أكبر من الموارد البشرية والمالية لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة، وبالتالي تلافي استغلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية العاملة بالمملكة كقنوات ومعابر لتمرير العمليات غير المشروعة.

وأشار الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي إلى أن المملكة حصلت المملكة عضوية مراقب في مجموعة العمل المالي (الفاتف) في يونيو من عام 2015م، نظراً للالتزام رفيع المستوى تجاه عمليات المكافحة، وسلامة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة.

وقال: في هذا الإطار وسعياً من المملكة للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في المجموعة إلى العضوية الدائمة، أعدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال - التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات المعنية - خطة عمل تتضمن خطوات هامة من شأنها تــحسين الــــبيئة الــــتشريعية التي تدعم تعزيز فاعـــــلية التدابير المتخذة. حيث عملت اللجنة على إعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريباً، وبادرت الجهات المعنية في المملكة ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي بإدخال عدد من التدابير سواءً كانت على مستوى اللوائح أو على مستوى الإجراءات، لكي تتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الأربعين المُعدلة الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) في العام 2012م، مع الآخذ في الاعتبار تجارب وخبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وأفضل السبل لتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية والآليات المستحدثة في تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال.

واختتم سعادة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي كلمته بالإشارة إلى دور اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التي تسعى إلى الانتهاء من إعداد التقييم الوطني للمخاطر الذي يساهم في معرفة مكامن المخاطر ودرجاتها وتوجيه الموارد نحو الأماكن التي تستحق موارد أكثر من غيرها لأن ذلك سيساهم في تحديد التدابير التي تتناسب مع درجة المخاطر. وأكد ان هذه الجهود والإجراءات تندرج ضمن استعداد المملكة لعملية التقييم المتبادل التي بدأت في مطلع هذا العام ومن المتوقع أن تستمر حتى منتصف عام 2018م.

وقال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "المخاطر الإلكترونية، الجرائم الإلكترونية والهجمات الإلكترونية، كل هذه العناصر مجتمعة تبرز إلى الواجهة هذا العام، وسوف تستمر لتكون من ضمن القضايا الرئيسية في العام المقبل، خصوصاً مع تصدر أسماء عالمية العناوين نتيجة استهدافها بهجمات ناجحة. هذه القضية يتم أخذها على محمل الجد على أعلى المستويات الدولية مع تشكيل مراكز لتبادل المعلومات ".

وتحدث عن نتائج  تقرير تومسون رويترز المالي عن الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤكداً أن حوالي 65% من المستطلعين في الشركات زادوا بشكل كبير الإنفاق على أنشطة الامتثال خلال العامين الماضيين، في حين توقع 63% منهم زيادة كبيرة في الإنفاق على الامتثال في العامين المقبلين. وقال: "وأكد أكثر من 45% أنهم يمنحون الأولوية لتغيير في مجال الأعمال وإعادة تنظيم الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب بينما أشار 75% انهم يثقون بالحلول التكنولوجية لديهم. وأبدى 46% من المشاركين بالاستطلاع عدم ثقتهم الكاملة في سياسات الامتثال المعتمدة لديهم، في حين أعرب 86% عن مخاوفهم من عمليات القرصنة الالكترونية."

وقال هيثم الغليقة، القائم بأعمال المدير العام للمعهد المالي:  «استمرار تقديم هذا الملتقى يأتي في إطار جهود المعهد المالي الهادفة إلى زيادة الوعي حول الأنظمة الرقابية التي تحكم العمل المالي والمصرفي، ولإيجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين المؤسسات الرقابية من جهة، والمؤسسات العاملة في القطاع المالي من جهة أخرى. وفي كل عام نسعى لأن تكون أجندة الملتقى متواكبة جنباً إلى جنب مع تطورات التشريعات والقوانين، وأن تتميز بشمول يتناول المواضيع التي تهم القطاع المالي وكذلك ما يهم القطاع الاقتصادي بشكل عام»

وأكد: «أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في ظل المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي مما يتطلب من المؤسسات المالية مواكبة هذه المتغيرات لتتمكن من تحقيق أهدافها. وفي هذا الإطار فإن تأهيل ورفع قدرات العاملين في هذه المؤسسات يعد أحد أهم العناصر التي تكفل تحقيق ذلك. ونحن في المعهد المالي نسعى لمساندة القطاع المالي السعودي في هذا المجال عبر رسالتنا المتمثلة في تطوير مهارات العاملين في القطاع من خلال وضع معايير الجدارة وتقديم البرامج التدريبية ومنح الشهادات المهنية المتخصصة».

وأضاف ان المعهد يقدم حزمة من الدورات التدريبية في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، وكذلك في مجال الأنظمة والقوانين المالية مشيراً ان المعهد يوفر «برنامج شهادة مسئول الالتزام المعتمد» وهو أحد أهم البرامج التي تحظى بإقبالٍ كبير من العاملين في القطاع.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في التصدي لعمليات غسل الأموال هي الاستمرارية؛ كذلك الحال في تطبيق مبادئ حكومة الشركات، ومبدئ الشفافية، والإجراءات الرقابية. وأكد الغليقة ان كل ذلك يتواكب طردياً مع تطور البيئة التشريعية والرقابية ومن هنا فإن العمل المستمر على زيادة الوعي حول الأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل الاقتصادي بشكلٍ عام والعمل المالي بشكلٍ خاص هو أحد أهم الوسائل التي تحد من هذه التحديات.

وأشارت بيتا روث، مدير سلطة الرقابية للخدمات المالية في سوق أبو ظبي المالي، إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة والأنظمة التعليمية الملائمة بهدف استقطاب الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية. وأكد براين ستيروالت، مدير عام الرقابة، سلطة دبي للخدمات المالية، ان نشر المعرفة المالية تقع على عاتق الهيئات الرقابية حيث سيسهم ذلك في إيجاد بيئة عمل جاذبة للشركات التكنولوجية المتخصصة في القطاع المالي. 

وقال الدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة ناصر السعيدي، إن الشركات التكنولوجية المتخصصة في القطاع المالي موجودة اليوم في الإمارات والأردن ومصر ولبنان. أعتقد أن السعودية تستطيع حتماً القيام بدور فاعل بهدف استقطاب هذه الشركات خاصة مع ازدياد اعتماد الجيل الجديد على وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة.

وأشار عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، إلى ان مؤسسة النقد العربي السعودي فاعلة جداً وهي تواكب التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية وتكنولوجيات الحديثة في مجال أنظمة الدفع. وقال: «أعتقد ان المصارف يجب ان تعتمد على استراتيجيات جديدة تواكب التغيرات المتسارعة في المجال الالكتروني. كما يجب على الهيئات الرقابة ان تساعد المصارف في تسهيل عملية تمويل الشركات الناشئة مع الحد من مستوى المخاطر والإنكشاف».