كلمة رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان خلال مؤتمر تطوير التشريعات العقابية

ننشر نص كلمة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مؤتمر تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية، والمنعقد اليوم الاثنين في القاهرة، برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وجاء نص الكلمة كالتالى:

بداية اسمحوا لى أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للمجلس القومى لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء وللمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ولجميع المشاركين فى هذا المؤتمر خاصة أن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من الموضوعات المهمة والعاجلة التى يجب أن تحظى باهتمام كبير من جميع مؤسسات الدولة.

السيدات والسادة الحضور أتعهد أمام حضراتكم بأن تكون لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى مقدمة مؤسسات الدولة اهتماما بما يصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر، وأنا شخصيا سأقوم بعرضها على هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حتى تقوم المؤسسة التشريعية المصرية ممثلة فى مجلس النواب بدورها التشريعى تجاه ما يصدر من توصيات واقتراحات من هذا المؤتمر.

السيدات والسادة الحضور

أقول وبكل صراحة ومن خلال دراسة متعمقة للدستور المصرى أنه يعد واحدا من أهم دساتير العالم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان واجد لزاما على أن اطرح أمام حضراتكم أهم القضايا التى جاءت فى الدستور المصرى وتتطلب ترجمتها إلى تشريعات وهذا سيكون فى مقدمة اهتمامات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والتى تحظى بتأييد كبير من البرلمان المصرى لكل ما تقدمه من توصيات واقتراحات للبرلمان، وأقول يا سادة أن الدستور فى بابه الثانى الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع خاصة المقومات الاجتماعية يضمن خلق بيئة جديدة تضمن للإنسان جميع حقوقه سواء فيما نصت عليه مواد الدستور بكل وضوح عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز والمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وحق المواطن فى الرعاية الصحية والتعليم والسكن والحفاظ على الهوية الثقافية.

السيدات والسادة الحضور

أقول أيضا أن الدستور فى بابه الثالث فيما يتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة وضعت مواده نصوصا تحقق المساواة الحقيقية والكاملة وغير المنقوصة بين جميع المواطنين دون أى تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو حتى الإعاقة أو لأي سبب آخر ونصت على الحرية الشخصية وعدم المساس بها إلا فى حالة التلبس ووضع الدستور نصوصا حاسمة تضمن الحقوق الكاملة للمسجونين، وأعطى الحق للقضاء المصري بالإشراف على السجون.

كما نصت مواد الدستور على أن لجسد الإنسان حرمة وأي اعتداء عليها بالتشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، وأكد أن حرية الاعتقاد مطلقة وأن حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع.

السيدات والسادة

كل هذه القضايا تحتاج إلى إدخال تعديلات جذرية فى القوانين الحالية وللعلم هناك لجان فرعية داخل لجنة حقوق الإنسان تتولى هذا الملف، وللعلم أيضا فإننا أوشكنا على الانتهاء من إعداد تشريع جديد للحبس الاحتياطي يكفل الالتزام بنصوص الدستور ويخفف من مدد الحبس الاحتياطي بل عدم اتخاذ قرارات بشان الحبس الاحتياطي والاكتفاء بعقوبات مالية فى بعض القضايا طالما كانت هناك ضمانات لوجود المتهمين داخل البلاد حتى تنتهي القضايا المنظورة ضدهم أمام القضاء بالإدانة أو البراءة، وأيضا هناك دراسة داخل اللجنة تتعلق بتطوير السجون المصرية.

السيدات والسادة

أقول أمام حضراتكم وبكل ثقة أن جميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية يعملون كفريق عمل واحد لصالح مصر وشعبها لم نترك قضية واحدة تتعلق باختصاصات اللجنة فى مجال حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل لهذه الحقوق إلا وفتحناها وفى حضور الوزراء المختصين سواء السفير سامح شكرى أو اللواء مجدي عبد الغفّار أو الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أو المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

السيدات والسادة الحضور

بمجرد أن تتم إحالة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود أخذنا تعهدات واضحة وصريحة من الحكومة خاصة اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية بألا يكون هناك أى مساس بحقوق الإنسان المصرى وتأكدنا تماما أن إعلان حالة الطوارئ كان هدفها الرئيسى والجوهرى الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى وحقه فى الحياة وان حالة اعلان الطوارئ موجهة فقط ضد الإرهاب والإرهابيين للحفاظ على مصر وشعبها.

السيدات والسادة

قامت اللجنة بعدة زيارات للسجون المصرية وتأكدنا تماما أن المسجونين يتم الحفاظ على جميع حقوقهم ولم ترصد اللجنة أى حالة من حالات تعذيب أو امتهان لكرامة أى مسجون، بل الأهم والخطر من ذلك رصدنا تصريحات واضحة وحاسمة وقاطعة من المسجونين الإرهابيين من جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم لم يتعرضوا أبدا لأى حالات تعذيب أو انتقاص من حقوقهم كمسجونين.

السيدات والسادة

شاركت لجنة حقوق الإنسان فى غالبية المؤتمرات والندوات البرلمانية وغير البرلمانية المتعلقة بحقوق الإنسان فى مختلف دول العالم ومؤتمرات المنظمات الإقليمية والدولية خاصة الامم المتحدة وكشفنا جميع الأكاذيب والافتراءات التى كان يتغنى بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات الحقوقية المشبوهة عن حقوق الإنسان فى مصر وأكدنا للعالم كله حقيقة حقوق الإنسان فى مصر.

اقرأ ايضًا: 

برلماني يطالب بالتحقيق مع نائبة تقدمت بطلب إحاطة عن انتشار الشذوذ الجنسي