المالية: حظر الصرف النقدى لمستحقات العاملين بالدولة خارج ماكينات لـ ATM

 أكدت وزارة المالية، فى كتاب دورى اليوم الاثنين، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والجهات الحكومية بصرف جميع مستخقات العالمين لديها أو قيمتها من خلال الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM، على أن يفعل ذلك بصورة كاملة خلال 3 أشهر من صدور هذا القرار.

 

وأكدت وزار المالية،، أنه يحظر نهائيًا العودة إلى استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى – مثل الشيكات وأذون الصرف نهائيًا

 

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قال: "إن المجلس القومى للمدفوعات له دور هام فى دعم ميكنة الرواتب الحكومية وتحقيق مفهوم الشمول المالى، أى زيادة المتعاملين مع القطاعين المالى والمصرفى، مؤكدًا أنه يتبع رئيس الجمهورية، وأن وزير المالية عضو به بجانب البنك المركزى وجهات حكومية أخرى مما يؤكد اهتمام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد اللانقدى".

 

وأضاف نائب وزير المالية، إن عدد الموظفين بالدولة الذين يصرفون رواتبهم شهريًا عن طريق الكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك وصل إلى نحو 4.5 مليون موظف، مؤكدًا أن وزارة المالية تستهدف الوصول بالرقم إلى 6 ملايين موظف بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو 2017، مؤكدًا أنه سيتم إغلاق 2650 وحدة حسابية بنحو 60 ألف حساب تحت مظلة حساب الخزانة الموحد، وذلك نهاية الجارى.