منى مينا: مشروع «التأمين الصحي» غير واقعي ولم يهتم بتوفير الأسس الأولية لتطبيقه

أبدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قلقها حيال ما تطرحه النسخ المتتالية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لما بها من تصورات غير واقعية وغير قابلة للتحقيق، على حد قولها، مشيرة إلى أنها لم توضح ولم تهتم بكيفية توفير الأسس الأولية التي لا يمكن أن يتم تطبيق تأمين صحي اجتماعي شامل في مصر دون توفيرها.

وأضافت منى، فى تصريحات صحفية:«هل يمكن الحديث عن التأمين الصحي، الذي يعتمد على نظام طب الأسرة، كمدخل أساسي لتعامل أي مريض مع التأمين، في حين أننا نفتقد لأي نظام مستقر لطب الأسرة في مصر، حيث يصل إجمالي أخصائي طب الأسرة المقيدين بالنقابة 1840 طبيب، يتواجد حوالي 20% منهم فقط على رأس العمل بمصر، والباقي  فى الخارج، كما نفتقد لوجود الخطوط العلاجية الاسترشادية الملزمة لطبيب طب الأسرة، ونفتقد لنظام الإحالة الذي يحدد لطبيب الأسرة متى وأين يحول مريضه، إذا إحتاج لخدمة صحية ذات مستوى أعلى من الرعاية الصحية الأولية».

وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن عدم توافر قائمة الأدوية الأساسية، و المستلزمات الأساسية، التي يحتاجها عمل وحدات طب الأسرة، مؤكده أنه يصعب مناقشة تطبيق قانون تأمين صحى ذو جودة، فى ظل وجود عجز 50% في التمريض و75% فى تمريض المستشفيات الكبيرة.

وأشارت إلى وجود بعض الخطوات البسيطة، التي يمكن أن تعتبر مدخلاً أساسيًا و ضروريًا لإصلاح المنظومة الصحية، وقليلة التكلفة، لكنها تعطي تحسنًا ملموسًا و رائعًا في مستوى الخدمة الصحية خلال عام أو عامين على الأكثر، من بينها :«إعداد وحدات طب الأسرة عن طريق تدريب كل أطباء التكليف قبل توزيعهم على الوحدات الصحية على برنامج سريع باسم مدخل لطب الأسرة، مع ربط أطباء الوحدات الصحية بالمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية القريبة ، بخطة تدريبية مستمرة».

وتابعت: «كما يمكن إتاحة عدد كبير من نيابات طب الأسرة، (لا يقل عن ألف مكان في كل حركة نيابات)، مع إتاحة الإلتحاق الفوري لمن يرغب من أطباء التكليف بنيابة طب الأسرة، و إتاحة البدء في دراسة زمالة طب الأسرة، لكل من يلتحق بنيابة طب الأسرة، ووضع تحفيزمادي خاص لأطباء هذا التخصص، وتجميع الخطوط العلاجية الإرشادية للأمراض التي تعالج في مستوى طب الأسرة، و نظام التحويل عند احتياج المريض للتحويل لمستوى طبي أعلى، في مطبوع رسمي للوزارة، يحدث كل عام تبعًا للتطور العلمي، و يصل ليد كل طبيب في وحدات طب الأسرة».

واستطردت: «لابد من توفير قائمة الأدوية الأساسية، والمستلزمات الطبية التي يحتاجها طب الأسرة في الوحدات، و في حال عدم توافر بعضها يتم تكليف شركات الأدوية المحلية (قطاع أعمال أو خاص)، بانتاجها ، بسعر يضمن هامش ربح لهذه الشركات لمنع إفلاسها، مع تقوية دور الرقابة الدوائية، لضمان فاعلية الدواء، و زيادة ثقة المريض المصري في دواء الوحدات والمستشفيات الحكومية».

وأضافت:«أن هذه الخطوات البسيطة سترفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية الأولية، الذي يعالج في العالم كله ما بين 70% إلى 80% من المرضى، وستمنع إغراق المستشفيات الجامعية، والمستشفيات المتخصصة بحالات الأمراض البسيطة، التي يجب أن تعالج في وحدات طب الأسرة».

أما عن العجز الحاد في أطباء التخدير والطوارئ والعنايات، فقالت:«يمكن علاجع عن طريق رفع فوري ومميز لأجر النوبتجية بهذه التخصصات، بجانب وضع خطة لحل مشكلة العجز الحاد في أعداد التمريض، والتى تسعى بكل السبل للانتقال للمراكز الصحية المريحة والقريبة من مكان السكن، لذلك نجد العجز مضاعفًا و حادا في المستشفيات الكبيرة».

واقترحت وكيل نقابة الأطباء، رفع أجر النوبتجيات بالمستشفيات العامة والجامعية، مع رفع أعلى لنوبتجيات الطوارئ والعمليات والعنايات والحضانات، وتشجيع الإلتحاق بمعاهد و كليات التمريض، وتشجيع «تعديل المسار الوظيفي»، لمن يريد من خريجي المعاهد و الكليات العلمية، اللذين لا يجدون عملاً، لدراسة منهج نظري وعملي تقره كليات التمريض، ليسمح لهم بالإلتحاق بمهنة التمريض، ونشر الوعي بأهمية مهنة التمريض، والكف عن الترويج الإعلامي لصورة خاطئة و ظالمة للتمريض، أحد أهم ركائز الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير الأعداد الضرورية من عمال النظافة في المستشفيات ومنحهم رواتب معقولة، وتوفير مستلزمات وأدوات النظافة.

اقرأ أيضا:

عضو التأمين الصحي الشامل: الدواء يمثل 34% من الإنفاق الكلي على الصحة

عضو لجنة إعداد «التأمين الصحي» يكشف لـ«صوت الأمة» التفاصيل الكاملة للقانون الجديد (حوار)