هشام جنينة.. عودة مروج الأكاذيب عاشق الشو الإعلامي

بعد أن خفتت الأضواء عن هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات ،عاد للظهور مرة أخري في مؤتمر اندماج حزب الكرامة والتيار الشعبي في حزب واحد باسم "تيار الكرامة"، ولأنه يعشق الشو الإعلامي، فراح يطلق تصريحات عنترية، في محاولة للقفز علي الفضيحة التي كان قد تورط فيها، بزعمه  إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية بقوله وقتها أن تكلفة الفساد تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه.

 كما زعم جنينه في مؤتمرمؤتمر اندماج حزب الكرامة والتيار الشعبي، أن كثيرين في السلطة يتحدثون عن دولة القانون، وهم أبعد ما يكونون عن القانون، فالدستور مُلقى في الأدراج ولا يؤخذ به، على حد وصفه، وأشار إن دعوته لحضور هذا المؤتمر، تجسيد لفكرة التوحد بين كافة القوى التي قام من أجلها المؤتمر. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت، بيانًا رسميًا قالت فيه إنها ستواجه “جنينة” بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تشير لتعمده جمع مستندات ومعلومات مستغلًا منصبه، وبناء عليه أصدر رئيس الجمهورية  قرارًا بإقالة جنينة من منصبه، استنادا لقانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية، وهو القرار الذي طعن عليه “جنينة” أمام القضاء الإداري.

وبعد بضعة أيام من تقدم جنينة بطعنه على قرارعزله، قامت نيابة أمن الدولة العليا باستدعائه للتحقيق، قبل أن تأمر بإحالته للمحاكمة العاجلة، مع إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

كما كان الدكتور سمير صبري المحامى، قد تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد هشام جنينه لاتهامه بالخيانة العظمى، وذلك بعد تأييد الحكم في الجرائم التي ارتكبها وأظهرتها التحقيقات والتقارير والتحريات بخلاف جريمة نشر أخبار كاذبة التي تأيد فيها الحكم بحبسه سنة مع الإيقاف وتأييد الغرامة.

وقال "صبري" في بلاغه إن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قضت بتأييد حكم أول درجة الصادر ضد هشام جنينه، وذلك في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وتمت الإشارة إلى العديد من الجرائم الجنائية التي ارتكبها هشام جنينه والتي كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية وهى استغلال جنينه منصبه للإضرار بمصالح البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة عن تكلفة حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 بناء على دراسة ثبت جليًا ما شابها من عوار، بشهادة معديها وتوجيههم بتضخيم وتكرار حجم المخالفات بها، وإدراج وقائع لا تمثل فسادًا، وأخرى مُحالة لجهات التحقيق أو القضاء، واستبعاده عمدًا، وأنه تعمد إتباع نظريات اقتصادية غير صحيحة لتضخيم الأرقام، واعترض عليها كبار المسئولين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف البلاغ أن التحريات كشفت عن ارتباطه ببعض الجهات الأجنبية وتمكينهم من الإطلاع على مستندات سرية، وتعيينه بعض الكوادر المتهمين في جرائم مختلفة،  بمناصب قيادية بالجهاز المركزي، وإعارته لعدد من موظفي الجهاز المختصين بالرقابة على وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي للعمل بالقوات المسلحة القطرية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

اقرأ ايضًا:

تأجيل دعوى هشام جنينة ضد «الزند وأحمد موسى» إلى 10 أغسطس