بختم النسر والأحكام.. رئاسة طارق الزمر لـ«البناء والتنمية» باطل

أثار اختيار القيادي الإرهابي طارق الزمر رئيسًا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، استنكار عدد من القيادات الإسلامية، فضلا عن تسلطيها الضوء على المسار القانوني الذي ستسير نحوه تلك النتائج لاختيارها قياديًا صادر ضده حكم غيابيًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا في قضية متصلة بالإرهاب، إضافة إلى العديد من القضايا المرفوعة من بينها مطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بتهمة ممارسة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة المصرية.

جاءت نتائج الانتخابات وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات الداخلية بحزب البناء والتنمية، بـ261 صوتًا بنسبة 52% من الأصوات لصالح الزمر، بينما حصد منافسوه على منصب رئيس الحزب، في المركز الثاني صلاح رجب بـ 139، وحل ثالثا جمال سمك بـ97 صوتًا.

ووفق ما انتهى إليه البناء والتنمية، فإن الحزب يواجه دعوات ببطلانها لترأسه قيادي صادر ضده أحكام وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما يواجه مطالبات أخرى بحله وفقا لما جاء في الدستور المصري في مادة (74) التي حظرت تكوين حزب على أساس ديني وقد نصت: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

وفي هذا الصدد قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ«صوت الأمة»، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع من صدر في حقهم أحكامًا جنائية من التمتع بأي حقوق سياسية، أو تبوأ مناصب من بينها رئاسة حزب، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القانون فإن رئاسة طارق الزمر لرئاسة البناء والتنمية باطلة.

فيما أكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد لـ«صوت الأمة»، أنه في حاله صدور أحكامًا جنائية ضد أحد الأشخاص فإن القانون يمنعنه من مباشرة حقوقه السياسية كترشحه إلى أحد المناصب كرئاسة حزب، مشيرًا إلى أن رئاسة طارق الزمر لحزب البناء والتنمية باطلة وليست قانونية.

اقرأ أيضًا:

«إذا خاصموا فجروا».. تركيا منبر تصفية حسابات حلفاء الجماعة