تأجيل دعوى وزير الصحة لإلغاء قرارات عمومية الأطباء

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي، لجلسة 3 يوليو.

 

قال الوزير في دعواه التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائية:«إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر، اجتمعت في 16 فبراير الماضي، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة، بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء».

 

وأضاف:«أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله، أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى».

 

وأضاف:«أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسؤولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن في ذلك البند تغولًا على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى تتم مجازاة المخطئ».

 

وانتقد راضي:«ما خلصت إليه الجمعية للعمومية، بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتًا إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية، لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء».

 

واتهم الوزير«مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي».

 

اقرأ أيضا

 

تأجيل دعوى إشهار مؤسسة للإختفاء القسري لجلسة 11 يونيو