تأجيل الحكم في استمرار تجميد أرصدة «مصر للتأمين» لـ12 نوفمبر المقبل

قضت محكمة النقض فى جلستها اليوم باستمرار تجميد أرصدة شركة مصر للتأمين بالبنوك في دعوى البنك الأهلي وحجز الحكم لجلسة 12 نوفمبر المقبل بما يكفي لسداد مديونية البنك والبالغة 174 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة تصل إلى ربع في المائة.

ومن جانبه أكد عماد فصيح محامي البنك الأهلي، ان الجلسة المقبة ستكون الأخيرة للفصل في الدعوى لصالح البنك الحصول على كافة المديونية والبالغ قيمتها 174 مليون دولار.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية ألزمت شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز المساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، وشركة مصر للتأمين، بدفع 174 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد قدرها ربع في المائة من 1 أكتوبر 2015 حتى تمام السداد، لصالح البنك الأهلي المصري الذي سبق أن أقام دعوى ضد شركتي غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلفها عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها، إذ أن الأصول المضمونة من شركة التأمين هي ضمانة البنك للإقراض، وقدم البنك كافة الأوراق والعقود التي تثبت قيمة المديونية المستحقة على الشركة بما يعادل 166 مليون دولار فوائد.