عاشور والمحامين على صفيح ساخن بعد أزمة القيد والقيمة المضافة والميزانية

يبدو أن معارك النقيب سامح عاشور مع المحامين لا تنته، فأزمات نقابة المحامين عرض مستمر فلم تضع الحرب أوزارها بعد في ظل إصرار النقيب على خوض النزاعات والتعامل بتعالي مع أمور وحياة المحامين فلم تنته بعد أزمة الاشتركات وشروط القيد بالنقابة، ومازالت المحكمة تنظر قضية ميزانية النقابة وحتى إحالة النقيب للتأديب لرئاسته معهد التكنولوجيا وغيرها من السيناريوهات المعروضة أمام وداخل قاعات المحاكم، ليقرر عاشور الدخول مع المحامين الأرامل في نزاعات قضائية جديدة، فلا يمر يوم إلا وتستقبل محكمة القضاء الإداري عشرات القضايا للطعن على قرارات النقيب بوقف صرف المعاشات، سواء لأبناء أو زوجات المحامين المتوفين.

فقد أقامت نهاد سيد مهدي دعوى قضائية للطعن على قرار النقيب بوقف صرف معاش والدها المقيد بجدول المشتغلين بالنقابة، حيث إنها بعد وفاته تقدمت بطلب لصرف معاشه لها حتى يساعدها على المعيشة.

وأضافت مهدي، في دعواها التي حملت رقم 45573 لسنة 71 ق أنها فوجئت بشهادة صادرة من نقابة المحامين مقدمة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنها تعمل بنقابة المحامين وهذا على غير الحقيقة فهي لم تمتهن مهنة المحاماة يوما ما.

وأشارت إلى أن النقابة قدمت أوراقا مزورة للتأمينات، وتسبب في قطع المعاش عنها، وأنها امتنعت عن تجديد البطاقة العلاجية ودفعتها إلى اللجوء للمحاكم رغم عدم قدرتها المالية على دفع نفقات المحامين والمحاكم، كما أن واقعة التزوير ثابتة في حق النقابة مما يجعلها خاضعة للنيابة العامة.

وتقول فاطمة الزهراء محمد، محامية بالنقض، إن القرارات اللأخيرة الصادرة من التامينات الاجتماعية بشأن شروط استحقاق المعاش لأي من أولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق والمقيدين بجداول المشتغلين والذي تم نشره علي الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية غير دستورية وغير قانونية وتسبب في أزمات كثيرة تضمن العودة علي بعض المحامين بمبالغ كبيرة وكذلك وققف صرفات المعاش لبعض المحاميات وغيرها من الكوارث التي خلفها هذا القرار .

واضافت الزهراء أن النقابة لم تتحرك من اجل الدفاع عن حقوق الأرامل وأبناء المحامين وتركت الأمر بين أيدي التأمينات الاجتماعية، رغم القرار رقم 6 لسنة 2011 بشأن شروط الاستحقاق المعاش لأي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق والمقيدين بجداول المشتغلين كما أن قانون التأمين الاجتماعي حددت حالات وقف صرف المعاش في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منتظمة، واعطت استثناء بمنح الأرملة المحامية الجمع بين معاش زوجها ودخلها من عملها خاصة أن قانون المحاماة منح أصحاب المهن الخاصة الجمع بين معاش المحاماة ومعاشهم من المهنة الاخري كالقضاة واعضاء هيئة التدريس وبالتالي فأن القرار الصادر غير قانوني ولا يجمع علي النقابة مساعدتهم في ذلك