تونس ترفض المصالحة مع رجال الأعمال الفاسدين
السبت، 13 مايو 2017 09:16 م
المظاهرات المناهضة لمشروع قانون اقتصادي
كتب: محمود علي
شهدت المدن التونسية، العديد من المظاهرات المناهضة لمشروع قانون اقتصادي، يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال متهمين بقضايا فساد.
وبحسب شبكة«سكاي نيوز»، بدأ البرلمان التونسي، نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي، لهذا المشروع الذي وصفته بأنه«تبييض للفساد».
وكان المشروع قد أحيل في 2015 للبرلمان، لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات.
وتحت شعارت تندد بالفساد رفض المحتجون مشروع القانون قائلين: «الشعب يريد إسقاط الفساد»، و«مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر) ولا خوف لا رعب»، «الشارع ملك الشعب»، وفقا لوكالة رويترز.
ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال، رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز 5%، على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.
