«مصيلحى».. من أزمة الخبز.. لكارثة الأرز الهندى

إخفاقات متتالية.. وتصريحات غير مسئولة.. وقرارات غير مدروسة ورطت الوزارة فى أزمات.. وأدخلت المواطن البسيط فى معاناة.. هذا هو ملخص حال على مصيلحى وزير التموين، والذى دخل الوزارة «شايل سيفه» معلنا عن امتلاكه الحلول السحرية يسبقه تاريخ أسود بعد أن كان بطل أزمة شهداء الخبز.. حيث أوهم الجميع بأنه سيحل أزمات الوزارة المتتالية من أزمة الخبز إلى الأرز إلى أزمة البوتاجاز إلى اختفاء السلع التموينية إلى بطاقات التموين، وإذا به يطرح حلولا «أغرقت الوزير» وجعلت لسان حاله يقول «إيه اللى رجعنى هنا».

 

افتتح على مصيلحى أزماته داخل وزارة التموين بأزمة الخبز، فيما بدا أنه محاولة للعب بالنار، وهى الأزمة التى سبق وراح ضحيتها على يده أكثر من 56 شهيدا أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك حتى أنه أطلق على هؤلاء الضحايا «شهداء الخبز»، حيث أصدر قرارا وصفه البعض بـ«الغبى» بتخفيض كمية الخبز المدعم المسموح به للمخابز بتخفيض الحد الأقصى من اﻷرغفة المسموح للمخابز بصرفها للمستفيدين من «الكارت الذهبى» إلى 500 رغيف فقط لكل مخبز، وهو القرار الذى أشعل المحافظات ليستعيد المواطن ذكرى انتفاضة الخبز التى حدثت عام 1977 بعد أن خرج المواطنون فى أغلب المحافظات المصرية، وقاموا بقطع الطريق اعتراضا على عدم وجود الخبز بالمخابز وعلى الفور تدخل عدد من الأجهزة لإدارة الأزمة بعد أن أفلتت من يد على مصيلحى واشتعلت المظاهرات فى المحافظات وخرج الأهالى وقطعوا الطريق فى مختلف المحافظات ليخرج الوزير مساء نفس اليوم فى مؤتمر صحفى مفاجئ ليلعن عن تراجعه عن القرار وإدخال بعض التعديلات عليه وهو ما أدى إلى تهدئة الأمور بعض الشىء، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت الحدود القصوى للمخابز فى بعض المحافظات طبقا لأعداد البطاقات الورقية.

 

كما سادت حالة من الارتباك داخل الأسواق قبل حلول شهر رمضان جراء ارتفاع فى الأسعار ونقص المعروض من السلع الغذائية، وهو ما اعتبره مراقبون إنذارا بأزمات حادة فى الأسعار.

 

ومن أزمة الخبز إلى أزمة السكر التى طفت على السطح وهزت الشارع المصرى، حيث شهد السكر أزمة فى كافة المنافذ التموينية منذ توليه الوزارة، رغم وجود المنتج بوفرة فى عهد الوزير السابق الدكتور خالد حنفى، الأمر الذى جعل الأسعار فى السوق تواصل الزيادة دون وجود مبرر للارتفاع ليصل سعر السكر لـ10 جنيهات مقارنة بـ5 جنيهات قبل توليه الوزارة.

 

ومع غياب الرقابة من جانب مفتشى التموين ومباحث التموين جعلت أمناء مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتاجرون فى السكر المدعم ويسهلون لمحتكرى السكر شراءه لبيعه فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وهو ما جعل السوق تشهد عجزا غير مسبوق فى منتج السكر فى السوق المحلية لأول مرة فى تاريخ مصر.

 

أما الأزمة الثالثة التى حدثت فى عهد مصيلحى فكانت فى أرز التموين الذى بدأ بعجز كبير لدى محال البقالة والمجمعات الاستهلاكية، وهو ما أصاب الأسعار فى سوق التجزئة بالارتفاع الجنونى ليقترب الكيلو من 7.5 جنيه مقارنة بـ5 جنيهات سابقا رغم أن الفترة الحالية تعتبر موسمه وبالتالى كان من المفترض أن تنخفض اﻷسعار.

 

الغريب أن الوزير اخترع فكرة الأرز الهندى بدعوى مواجهة ارتفاع سعره فى السوق، حيث قام باستيراد كميات ضخمة جدا وتم طرحه فى الأسواق بسعر 7.5 وهو ما قابله عدد كبير من نواب البرلمان بالهجوم على وزير التموين، حيث أكدوا أن قرار استيراد الأرز الهندى قرار خاطئ مائة بالمائة لأنه غير مفضل لدى غالبية الشعب المصرى، وبالتالى فهو ليس له سوق داخل مصر، وهو ما ثبت بالفعل حيث أحجم المواطنون عن شرائه واضطر الوزير إلى تخفيض سعره أكثر من مرة ليصل سعره إلى 5.50 ومع ذلك لم يقبل عليه المواطنون. 

 

الغريب أنه رغم إحجام المواطنين عن شرائه وتراكمه فى المخازن فقد أصدر الوزير قرارا عنتريا من قراراته باستيراد كميات إضافية من الأرز ووضعها بالمخازن دون أن يكون هناك سبب مقنع لشرائه إلا الادعاء بأنها سلعة استراتيجية ونحن مقبولون على شهر رمضان الذى سنحتاج فيه لكميات إضافية من الأرز. 

 

فى المقابل شهد معدل الطحن تراجعا حادا الأمر الذى أدى إلى نقص عملية التوريد من جانب المطاحن لمنتجى العيش المدعم، وهو الأمر الذى قامت على إثره شعبة المخابز بإرسال مذكرات لوزارة التموين تفيد بنقص الدقيق المورد من المطاحن ما يمثل خطورة على الأمن القومى.

أما  الأزمة الأخرى التى كان المصيلحى بطلها فهى تنقية منظومة البطاقات التموينية وحذف ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن بعد أن تعالت أصوات تنادى بإلغاء الدعم العينى وتحويله لنقدى.

 

وهو ما قابله عدد كبير من نواب البرلمان بحالة من الغضب بعد شكوى ناخبيهم من حذفهم من بطاقات التموين وبدأت الشركات فى تنقية بيانات المواطنين من مستحقى الدعم، ما تسبب فى ضياع بعض البيانات الموجودة على البطاقات، والتى قامت الشركات ذاتها بحذف مواطنين مستفيدين من الدعم رغم استيفاء شروط حصولهم على التموين اﻷمر الذى زاد من معاناة المواطنين.