رماهم بالقانون .. و«خلع»

تتجه قضية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، نحو الصادم بين المؤسسة القضائية ورئاسة الجمهورية، وذلك وفق ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، التي تمسكت بمبدأ الأقدمية، في قرارها الاخير الذي خلص إلى  ترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، كما قررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقًا لهذا المبدأ، فالدور يأتي للمستشار دكروري خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل، مخالفين بذلك قانون السلطة القضائية المصدق عليه من قبل رئاسة الجمهورية.

وقبل التطرق إلى ابعاد ما توصل إليه مجلس الدولة،  وما سيترتب عليه من نتائج نجد أن هذا الصدام تبلورت ملامحة الأولي داخل مجلس النواب، حيث تقدم  النائب أحمد الشريف، وكيل مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم، التي كانت بالأقدمية؛ ليكون بالاختيار من جانب رئيس الجمهورية من بين 3 أسماء تقدمها الهيئة القضائية، وسط حالة من الجدل والشد والجذب لينتهي مجلس النواب بالموافقة عليه، ومن ثمَّ صدقت الرئاسة عليه نهاية الشهر الماضي، حيث نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل ، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية:«تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972».