27 يوما على القصاص.. قصة اغتيال «محامي الشعب»
السبت، 13 مايو 2017 08:00 م
27 يوما تفصلنا عن إعلان القصاص من قتلة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، «محامي الشعب» الذي قضى نحبه غدرا جراء استهداف موكبه بضاحية مصر الجديدة – شرق القاهرة – في 29 يونيو 2015، على يد الإرهاب الأسود.
على مدار 671 يوما، مثلت قضية اغتيال النائب العام أكبر تحد أمام الجهات القضائية لتحقيق العدالة والقصاص لدماء «محامي الشعب»، حيث استغرقت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا لكشف ملابستها 315 يوما حتى قرار إحالة المتهمين المتورطين في تنفيذ العملية للمحاكمة الجنائية.
التحقيقات في الواقعة فجرت العديد من المفاجآت على المستوى الأمني والسياسي، بداية من اكتشاف تأسيس جماعة الإخوان للجان العمليات المتقدمة، ومرحلة إعادة بناء التنظيم السري عبر قيادات الخارج الهاربة، ودور المخابرات الأجنبية في الإشراف على عملية اغتيال المستشار هشام بركات، والثغرة الأمنية التي استغلها الإرهابيون لتفجير الموكب.
قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، المحدد للفصل فيها جلسة 10 يونيو المقبل، أمام الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، التي يترأسها المستشار حسن فريد، كشفت عن كم هائل من المعلومات المرتبطة بمؤامرة الإخوان لضرب الأمن القومي في مصر.
في 9 مايو 2016 قبل انتهاء مدة عام على الحادث، أعلنت النيابة العامة أن المتورطين في ارتكاب العملية 67 متهما أحالتهم للمحاكمة الجنائية، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، ينتمون جميعا إلى مجموعات تابعة لتنظيم الإخوان تسمى «لجان العمليات المتقدمة».
أمر الإحالة في القضية ضم 9 أطباء، وطبيبة، و5 مهندسين، وأستاذين جامعيين، و16 طالبا بجامعة الأزهر، و9عاملين، ومزارع، و3 مترجمين، وضابط قوات مسلحة بالمعاش، و4 سائقين، ومحامى، وموظفين، و13 طالبا بجامعات مختلفة.
نيابة أمن الدولة العليا قالت إن عملية اغتيال النائب العام حلقة ضمن مسلسل لتصعيد العنف في مصر، أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج، على رأسهم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى، والنائب الإخواني السابق جمال حشمت، ورئيس حزب الفضيلة السلفي محمود فتحي بدر.
عملية الاغتيال جاءت ضمن مخطط تم وضع بنوده في اجتماع سرى استضافته دولة تركيا، حضره القيادات الثلاثة المذكورين، ومسئول بحركة حماس، وضابط مخابرات بكتائب الشهيد عز الدين القسام، واتفقوا خلاله على اغتيال النائب العام كهدف أول ضمن قائمة أهداف وضعوها لتنفيذ عمليات قتل واستهداف لشخصيات هامة ومسئولين بالدولة، بزعم إصداره الأوامر بفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي برابعة والنهضة.
أوراق القضية أكدت نجاح الأمن الوطني في رصد كواليس الاجتماع الذي استضافته تركيا، وتبين أن قيادات الإخوان بالاتفاق مع مسئول حماس وضابط مخابرات الحركة، قرروا تصعيد أعمال العنف في مصر من جديد بعد الضربات التي تلقتها الخلايا التابعة للتنظيم، واتفقوا على تأسيس لجان جديدة تحت مسمى «العمليات المتقدمة» ضمت عناصر إخوانية مؤهلة للعمل المسلح.
اعترافات المتهمين أكدت أن عناصر الخلية المنفذة للعملية تلقت دورات بمعسكرات كتائب الشهيد عز الدين القسام بقطاع غزة، بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية بين مصر وفلسطين، تمهيدا لتنفيذ العمليات الإرهابية المكلفين بها.
وحصلت عناصر المجموعة المنفذة لعملية اغتيال النائب العام الراحل على دعم مالي وفره قيادات الإخوان بالخارج، بلغ حوالي 718 ألفا و150 جنيها، عن طريق حوالات بنكية مسحوبة على بنوك قطرية.
وبلغ عدد المقرات التنظيمية التي استأجرها أعضاء 25 مقرا في 8 محافظات داخل مصر (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الفيوم – الشرقية – شمال سيناء – المنيا – أسيوط)، ومقر بمدينة الخرطوم عاصمة السودان، لإيواء عناصر متسللة لتلقى تدريبات عسكرية.
فضحت التحقيقات بنك أهداف الإخوان لاغتيال شخصيات هامة في الدولة، على رأسهم شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وأحد السفراء الأجانب، وأحد الإعلاميين، وعدد من القضاة، ووزراء، ومدير أمن الفيوم، وفندق فورسيزون، وسميراميس، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، ومنشآت حيوية وسياحية، وسفارات دول أجنبية ومبعوثيها، وميناء القاهرة الجوى، وموكب وزير الدفاع، ومسئول التسليح بالمجلس العسكري بالجيش المصري، كما خططوا لتفجير مبنى البورصة بالتزامن مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
