9 بنود تدفع عجلة العلاقات المصرية السودانية إلى الأمام.. تسريع حركة الشحن والتجارة.. استمرار العمل بتسهيلات التأشيرات وإعفاء كافة السيدات.. السوداني المقيم قبل 1995 يعامل معاملة المصريين

اجتماع طارىء للجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة انعقد بشكل مفاجىء ليفتح باب التساؤلات من جديد حول مصير العلاقات بين القاهرة والخرطوم ولكن جاء انعقاد اللجنة وتحديد صيغة مشتركة بناء على العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل لتغلق باب الشائعات من جديد عن عقبات في طريق المضي قدما نحو علاقات دبلوماسية أنجح خاصة بعد زيارة سامح شكري وزير الخارجية الأخيرة إلى السودان.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع انعقد بمقر وزارة الخارجية بناء على طلب الطرفين وترسيخا لمبادي التعاون الاستراتيجي، وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة علي المستوي الرئاسي في أكتوبر من العام 2016 ، وفي ضوء التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين.

وترأس الاجتماع الذي دام للأكثر من ثلاثة ساعات السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية الجانب السوداني، وترأس السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج الجانب المصري حيث تناولت عددا من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين.

 وتمثلت المناقشات في سلسلة من البنود وصفها الدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع أنها بمثابة دفع جديد لعجلة العلاقات المصرية السودانية إلى الأمام وتخلصت هذه البنود في..

1-     بحث الجانبان موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين الذين تم الافراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015 وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.

2-      تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها علي النحو المرجو.

3-     اتفق الجانبان على الاستمرار في إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.

4-     تم الاتفاق على إصدار التأشيرة بالمجان لمده أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمده أخرة مثلها، كما اتفقا علة إعفاء كافه السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذلك جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذل لمواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، وذلك في منافذ حدود البلدين في حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.

5-     أوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل كذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، فيما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل وكذا الاعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة.

6-     أكد الجانبان أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا على النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي على متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.

7-     في هذا السياق يناشد الجانبان مواطني البلدين المقيمين بالبلد الأخر على أهمية مراعاة تجديد الإقامة الخاصة بهم في المواعيد القانونية والتأكيد على أن تجديد الإقامة للجاليتين مجاني بدون أي رسوم إذا تم التجديد في المواعيد القانونية.

8-     أوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني القيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.

9-     اتفق الجانبان على عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2017.