«الوزراء» يكشف عن اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس النواب بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث نص على أن تختص بما يأتى: دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، وذلك قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والإشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.

كذلك إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم إقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها، ومتابعة المنازعات الدولية الهامة التي تكون الحكومة المصرية طرفًا فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

إلى جانب ‌الإشراف على ملفي العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان، والإطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.

كذلك تمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالإشتراك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك وبالإتجاهات العامة للمجلس في المسائل الهامة، إلى جانب ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة إختصاصاتها.