وزير السياحة يتحدى الرئاسة ويخصص 30 ألف جنيه لمستشاره القانوني (مستند)

الجمعة، 12 مايو 2017 05:59 م

يحيى راشد

رغم مطالبة الحكومة للمواطنين بالتقشف وترشيد الإنفاق، إلا أن وزرائها يفعلون غير ذلك، حيث ضرب وزير السياحة يحيى راشد عرض الحائط بتوجيهات الرئاسة للوزراء والمسئولين بترشيد النفقات واعتمد 30 ألف جنيه راتب شهري، لمستشاره القانوني، ولم يكتفي وزير السياحة بذلك بل اشترط أن يكون مستشاره القانوني في جميع اللجان المشكلة بقطاعات الوزارة المختلفة ليتقاضى بدلات مالية مقابل حضور تلك اللجان ليصل إجمالي ما يتقاضاه المستشار القانوني لوزير السياحة أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا وذلك بخلاف ما يتحصل عليه من جهة عمله الأساسي بمجلس الدولة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة، أن المستشار القانوني للوزير يتقاضي 10 آلاف جنيه شهريا لعضويته باللجنة العليا لكازينوهات القمار «لجنة تختص بفحص الطلبات المقدمة لإنشاء الكازينوهات وإصدار التراخيص».

وأوضح المصدر، أن المستشار القانوني لوزير السياحة يتولى منصب مستشار قانوني داخل العديد من اللجان والصناديق داخل وزارة السياحة ومنها:

1- اللجنة العليا للدعم المادي للمحافظات.

2- مستشار قانوني بمجلس إدارة صندوق السياحة.

3- مستشار قانوني لصندوق الحج والعمرة بغرفة الشركات السياحية.

4- عضويته باللجنة العليا لدعم المادى للمحافظات.

5- لجنة بيع الأراضي.

6- مكافأة مالية تصرف كل 3 شهور للمستشار القانونى مقابل اشرافة ومراقبة لأدارة الشئون القانونية بوزارة السياحة.

وحصلت «صوت الأمة» على مخاطبة كتابية من حمدي صبحي، أمين عام صندوق السياحة، إلى محمد عبدربه رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية تؤكد حصول المستشار القانوني لوزير السياحة على 30 ألف جنيه شهريا.

وجاء في نص المخاطبة: أود أن أرفق لسيادتكم الشيك رقم 4610428 بتاريخ 10 نوفمبر 2016/ بمبلغ 132.773 (مائة اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة ثلاثة وسبعون جنيه وثمانية عشر لا غير) بند مكأفآت مستشاريين بموازنة العام المالي 2016-2017، بقيمة مستحقات المستشار القانوني للوزير والدكتورة المستشارة الاقتصادية للوزير عن الفترة من 1 ديسمبر 2016 إلى 31 مارس 2017.

كما تبين من المخاطبة، أن مستحقات المستشار أحمد المهدي هي 29 ألف و443 جنيه شهريا، ومستحقات الدكتورة عادلة رجب المستشارة الاقتصادية للوزير 5 آلاف جنيه شهريا.