الحكومة وأزمة ارتفاع مؤشر الفقر .. ومجلس النواب يبحث عن حلول

أثار تقرير وزارة التضامن بارتفاع مؤشر الفقر في مصر والذي وصل إلى 27٪ من بينهم 57,7% فى وجه قبلى "الصعيد" بنسبة زيادة 7% عن السنة الماضية، حالة من الجدل، حيث قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن تقرير لجنة وزارة التضامن الذى يشيرإلى ارتفاع مؤشر الفقر فى الفترة الاخيرة ، لم يكن مستبعد خاصة وأنها كانت عالية فى ماقبل ثورة يناير، وماتبعها من إحداث نتيجة التأثير بشكل مباشر على الحالة الامنية مما أنعكس بشكل سلبى على الاقتصاد.

وأشار أبو حامد في تصريحات خاصة لـــ«صوت الامة» :« إلى الآن لا نمتلك قاعدة بيانات دقيقة نستطيع من خلالهاتوجيه الدعم لمن يستحق، وهذه من أهم العقبات التي تواجة التنمية في مصر، مؤكدا أن وزارة التضامن والداخلية عملوا بشكل جدى الفترة الماضية على تدقيق البيانات بالإضافة إلى وزارة الانتاج الحربى والتي عملت على تنقية بطاقات التموين، مشيرا إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكد من خلال إحدى جلسات البرلمان القيام على تدقيق البيانات وإدخال الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط الإحصاء من خلال الأرقام.

وأشار أبو حامد أن الأزمات التي نواجهها من ارتفاع مؤشر الفقر، وأزمات اقتصادية هي نتيجة تراكمية للكثير من الأحداث والعوامل وليست وليدة الحكومة الحالية، ولكن من المهم أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل الاقتصاد المصري من جذورها وليس من خلال مسكنات، مؤكدا أن مساعدة الناس على الكسب وإيجاد فرص عمل تخلق تنمية حقيقية وهو ماقامت به الكثير من الدول التي حققت طفرة.

فيما قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تقريروزارة التضامن بارتفاع مؤشر الفقر، اعتراف يلزمها بالبحث بشكل جدي من حل لتلك الأزمة، وليس فقط التصريح بها، مشيرا إلى ضرورة قيام الدولة بطرح أفكار غير تقليدية لحل أزمة البطالة وإنعاش الاقتصاد.

وأشار كمال الدين حسين، أن النائبة ثريا الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ثان، والتي قامت بالتواصل مع رجال أعمال مصريين في خارج مصر وقامت بطرح أفكار للإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تستطيع من خلالها عمل تنمية حقيقية في محافظة القليوبية، مشددا على الاتستفادة من نسبة زيادة السكان ووفرة الأيدى العاملة وليس التعامل معها كعبء يثقل كاهل الدولة.

فيما نجح النائب خالد يوسف عن دائرة كفر شكر في تقديم أفكار خارج الصندوق لكسر دائرة البطالة وخلق تنمية حقيقية من خلال مشروع مصنعك جنب بيتك، من خلال مبادرة تم إطلاقها تحت عنوان "وظفتك جنب بيتك"، لتوفير فرص عمل للشباب الذين لايستطيعون العمل خارج محافظاتهم،من خلال إقامة مشروعات صغيرة لتشغيل الشباب بدعم من المحافظة وتوفير التمويل من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات بفائدة تناقصية ٥٪.