خبير : لا يعقل أن تنتظر الحكومة للحظات الأخيرة لعرض ضريبة الدمغة على البرلمان لتضع المجلس أمام الأمر الواقع

قال إيهاب سعيد الخبير المالى والعضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر البورصة الرئيسى نجح خلال جلسات الأسبوع الماضى فى مواصلة ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى المقاومة قرب 12750 - 12850 نقطه وان تجاوزه لأعلى فى اتجاه مستوى المقاومة التالى عند 13000 - 13100 نقطه ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 12906 نقطة.

وأوضح أن ظهور بعض عمليات جنى الأرباح على غالبية الأسهم القيادية على خلفية تضارب الأنباء حول ضريبتي الإرباح الرأسمالية والدمغة مع اقتراب موعد انتهاء فترة التأجيل التى كان قد اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لضريبة الأرباح الرأسمالية فى 17 مايو 2015 لمدة عامين.

وأضاف"السعيد" إنه على الرغم من قرب انتهاء مهلة تطبيق الأرباح الرأسمالية  ورغم هذا لم يعرض حتى الآن قرار التأجيل الجديد لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من نهاية مدة التأجيل الأول والذى اقرها المجلس الأعلى للاستثمار وكذلك قانون ضريبة الدمغة المزمع تطبيقه على تعاملات البورصة كبديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية.

وعن أداء الأسهم القيادية بجلسات الأسبوع الماضى والبداية مع سهم البنك التجارى الدولى فقد نجح السهم فى تجاوز مستوى المقاومة قرب 76,50 جنيه ليقترب من مستوى 78 جنيه ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 77 جنيه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب 76,50 جنيه والذى طالما نجح فى تأكيد تجاوزه لأعلى فنوقع معه أن يعيد تجربة مستوى 78,50 جنيه.

واما فيما يتعلق بأداء سهم المجموعة المالية هيرميس فقد فشل فى مواصلة ارتداده لأعلى وتجاوز مستوى المقاومة الذى سبق واشرنا إليه عند 25,30 جنيه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 24,63 جنيه،  وتوقع أن يواصل السهم تحركاته العرضية بين مستوى المقاومة قرب 25,30 - 25,50 جنيه ومستوى الدعم قرب 23,80 جنيه بجلسات الأسبوع الحالى

وعن أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فقد نجح السهم فى معاودة ارتداده لأعلى بشكل قوى فى اتجاه مستوى 8,70 جنيه،ولكن فشل فى الثبات أعلاه ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 8,58 جنيه،  وسيكون التركيز خلال الأسبوع الحالى سيكون منصبا على مستوى المقاومة السابق قرب 8,90 - 9 جنيه والذى نتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى

وأما فيما ستعلق بأداء سهم جلوبال تيليكوم فقد نجح السهم فى مواصلة ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى المقاومة قرب 7,10 - 7,15 جنيه، وان تجاوزه لأعلى بشكل طفيف فى اتجاه مستوى 7,20 جنيه ولكنه فشل فى الثبات أعلاه ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 6,88 جنيه، بشكل عام التركيز الآن سيتحول الى مستوى الدعم الجديد قرب 6,70 جنيه والذى يتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه.

وأما فيما يتعلق بأداء مؤشر الأسهم الصغيرة ، فقد فشل المؤشر فى مواصلة صعوده وتجاوز مستوى المقاومة السابق قرب 600 نقطه، ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 587 نقطه على خلفية عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى.

وأشار " إيهاب السعيد " أن السوق شهد العديد من الأحداث الإيجابية، وعلى رأسها انتهاء البرلمان من مناقشة قانون الاستثمار وإقراره بعد سنوات من المناقشات والاعتراضات الأمر الذى القى بظلاله الايجابية على أداء السوق لاسيما بجلستى الثلاثاء والأربعاء قبل يعاود تراجعه بجلسة الخميس بعد عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية

أما الحدث الأخر او ما يمكن وصفه بأهم محركات السوق على مدار الأسبوع هو قرب انتهاء فترة التأجيل التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 17 مايو 2015 لمدة عامين على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية فى ظل عدم تلقى مجلس الشعب لقرار المجلس الأعلى للاستثمار بمد هذا التأجيل لثلاث سنوات أخرى تنتهى فى مايو 2020، وكذلك قانون ضريبة الدمغة المزمع تطبيقها على التعاملات رغم أنها تعد بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأوضح أنه نظرا لكون الضريبة لا تفرض الا بقانون طبقا للدستور، فقد تناثرت الشائعات حول رغبة الحكومة فى إعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغاء مقترح ضريبة الدمغة، وأيضا عن احتمالية تطبيق ضريبة الدمغة بأثر رجعى بما يخالف الدستور، وغيرها من الاشاعات التى أثرت بالسلب على أداء السوق.

وأكد أنه من الاستحالة تطبيق ضريبة الدمغة بأثر رجعى كونها تستقطع من التعاملات بشكل لحظى، وهو ما يعنى استحالة المطالبة بها بعد إتمام تلك العمليات بفترة سابقه، الا أن غياب الشفافية والتصريحات الغير واضحة والمتضاربة أحيانا من المسئولين كان لها اثر واضح على التعاملات، ليس فقط على مدار الأسبوع الماضى،  وإنما على مدار الأسابيع الماضية.

 وأوضح أنه يوجد العديد من التحذيرات للحكومة، فلا يعقل أن تنتظر حتى اللحظات الأخيرة لتعرض الأمر على البرلمان وكأنها بهذا تضع أعضاء المجلس أمام الأمر الواقع!, فمجلس النواب هو المنوط بالتشريع، والحكومة تقترح فقط القوانين، وللمجلس الحق فى الإضافة او التعديل او حتى الإلغاء!, وهذا ما يتطلب فترة كافية للمناقشات والاقتراحات، وليس مجرد عرض "صورى" للإقرار والموافقة!، وهو ما قد يثار بالفعل اذا ما اقر البرلمان بالفعل لضريبة الدمغة على حالتها دون إضافة او تعديل فى تلك الفترة القصيرة.

وتوقع لأداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالى والبداية مع مؤشر الرئيسى  للسوق فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب 13000 - 13100 نقطه والذى من المتوقع ان يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة سيكون التركيز على على مستوى الدعم عند 582 نقطه والذى ان فشل فى الثبات أعلاه فقد تستمر عمليات جنى الأرباح لتدفعه على مواصلة تراجعه فى اتجاه مستوى 570 نقطه على الاقل