«العامري» شكل لجنة للدفاع عن مهنته.. و«النبراوي» أبرز إنجازاته تحويل معارضيه للتحقيق

نعلم أنه لا نقيب يأتى ومعه عصا سحرية لحل مشاكل مهنته ونقابته، وأنه ليس جهة تنفيذية ليصدر القرار فتستجيب له الدولة بأجهزتها دون نقاش، لكنه يظل مسئولا عما تؤول إليه حال مهنته وأوضاع من انتخبوه خلال دورته النقابية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي روج له أثناء ترشحه، واستخدام كل الوسائل المتاحة أمامه لاقتناص حقوق أعضاء نقابته، وإلا فلن تتركه صفحات التاريخ النقابى دون إشارات سلبية خاصة بما اقترفه فى تلك الفترة.

يعد الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، واحدا من أحدث نقباء النقابات المهنية، حيث تولى منصبه كنقيب عام فى منتصف أبريل 2016، لكنه ومنذ ذلك الوقت لا يمكن لأحد أن ينكر مجهوده فى إحياء نقابته بعد ركود استمر لسنوات نتيجة لسيطرة الجماعة الإرهابية على زمام أمورها، وكان أحدث وأبرز ما استطاع من خلال إثبات وجود نقابة للبيطرين تدافع عن أعضائها، هو أزمة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى فى حال إقراره بشكله الحالى فسيقصى ما يقرب من 30 ألف بيطرى عاملين فى هذا القطاع من أعمالهم.

نجح العامرى فى تشكيل جبهة من 5 نقابات «البيطريين، الأطباء البشريين، الأسنان، العلميين، الزراعيين»، للتأكيد على أن ما جاء بالقانون سيلحق أضرار بملايين من المهنيين كل فى تخصصه، وليس البيطريين فقط، كما سعى بالتعاون مع أعضاء مجالس النقابة العامة والفرعيات من التواصل مع أعضاء مجلس النواب، وبعض الأحزاب السياسية كحزب الوفد، وإعداد مذكرة بأسباب الاعتراضات على بنود القانون، وإرسالها إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الزراعة، رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لمشاركتهم فى جلسات المناقشة.

ورغم ما تشهده نقابته من تعنت من قبل الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ورفض لحضور جلسات النقاش، استمر فى السعى نحو تعطيل مناقشة قانون الصيدلة، ومازال مستمرا.

كما تمكن نقيب البيطريين، إلى جذب انتباه الدولة والإعلام إلى أهمية الملف البيطرى، حيث كان من أبرز مطالبته هو تخصيص وزارة مستقلة للطب البيطرى، وأعد فيلما تسجيليا وتم طرحه بشكل موسع على كافة الجهات المعنية، لبيان أسباب انتشار الأمراض بين المصريين، وعلاقة ذلك بإهمال الطب البيطرى، ورغم ما تعرض له من انتقادات خلال تلك الفترة، كان لذلك رد فعل إيجابى، حيث تم استحداث منصب نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية بعد اختفائه لفترات طويلة.

سعى العامرى، إلى حل مشكلة البطالة التى يعانى منها البيطريين، فخاطب وزراء السياحة والشباب، والصحة، والبترول، لإصدار قرارات لتعيين 8 آلاف بيطرى بالقطاع الخاص فى درجات شاغرة بالفعل كل فى قطاعه، فكان لكل منهم رد ينم عن عدم جديتهم فى الاستجابة، ومنهم من لم يرسل رد للنقابة من الأساس، وخاطب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين حوالى 5 آلاف بيطرى بدرجات شاغرة بكافة المديريات، وحتى الآن لم تستجب الدولة.

واهتم الدكتور خالد العامرى، بإعادة إحياء دور اتحاد الأطباء البيطريين العرب، حيث استغل مشاركة أغلب نقباء الدول العربية من أعضاء الاتحاد بفعاليات مؤتمر الطب البيطري العربي الحادي والثلاثون، ودعاهم لعقد اجتماع خاص بالاتحاد، لبحث إعادة دوره بالمنطقة، ذلك الاجتماع الذى تم خلاله انتخاب العامرى كرئيسا لاتحاد البيطريين العرب، كأول مرة لرئاسة مصر للاتحاد منذ 30 عام.

فى مقابل مساعى نقيب البيطريين، كانت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى، تشهد مزيدا من الأزمات، والتى كان أخرها أزمة شركة «يوتن للدهانات»، حيث أهمل مجلسه التعامل مع مطالبات الشركة بدفع مبالغ مالية قدرت بـ106 ملايين جنيه، للحفاظ على نسبة النقابة في رأس المال بنسبة 30%، حتى باتت مهددة بتقليل حصتها إلى 2.25% فقط.

كان ذلك نتيجة لصمت مجلس النبراوى منذ توليه أعماله في مايو 2014، عن تحويل قيمة القروض إلى الجنيه المصري، لتصل قيمة الدولار الأمريكى بدلا من 6 جنيهات في 2013، إلى 19 جنيهًا في 31 ديسمبر 2016، وهو الوقت الذي تم معادلة القروض من الدولار إلى الجنيه المصري، والذى أدى إلى ارتفاع حصة النقابة في تلك القروض من 23.50 مليون جنيه إلى 106 ملايين جنيه.

واستمر مجلس النبراوى، فى إحالة معارضيه إلى مجالس التأديب والتحقيق، فبعدما أغلق ملف إحالته لسبعة مهندسين من الغربية إلى التحقيق بسبب اتهامهم لنقيب الغربية بمخالفة القانون وإهدار أموال النقابة، دون إعلامهم بنتائج التحقيق غير القانونى، وجهت النقابة الفرعية للمهندسين بالأسكندرية، فى سابقة تعد الأولى من نوعها، شكرا للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لإحالته الدكتور عادل الصاوي عضو مجلسها للتأديب!، استنادا لما ورد باستقالته المسببة من رئاسة أحد لجانها، من اتهامات.

ورغم اقتراب انتهاء دورته الانتخابية، لم يحقق المهندس طارق النبراوى أى إنجاز حيال بعض الوعود التى أطلقها خاصة بإقرار كادر عادل للمهندسين، وبدل للتفرغ، ومهندسي وزارة الصحة، والرى، واكتفت بتنظيم بعض الفعاليات الاحتجاجية قبل انتخابات التجديد النصفى، بفترة قصيرة لاستخدامها ضمن الدعايا الانتخابية لتيار الاستقلال المسيطر على النقابة حاليا، والإعلان عن مخاطبات بين الجهات المعنية، لكنها احتفظت بانتهاج سياسة «الإمساك بالعصا من الوسط»، كى لا تصطدم بالحكومة حتى تفقد دعمها لها.

وفي العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، أعلن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وصول العجز العام للنقابة نحو 206 ملايين جنيه، واستنكر إرسال النقابة للميزانية قبل موعد العمومية بـ 10 أيام فقط، ما يصعب دراسة وضع النقابة المالي، وهو الأمر الذي عملت النقابة على طمسه من خلال حشد أعداد كبيرة من مهندسي المحافظات النائية، واستضافتهم في القاهرة للتصويت بالموافقة على الميزانية وتمريرها، رغم ما أعلنه المركزي للمحاسبات، ولم تنته من الرد على تلك المخالفات إلا منذ عدة أيام.

موضوعات متعلقة
إهدار 106 ملايين جنيه بـ«المهندسين» في «يوتن للدهانات».. وتهديدات بخفض حصة النقابة إلى 2.25% بدلا من 30% بعد تجاهلها تحويل قرض بـ13 مليون دولار إلى الجنيه المصري لمدة 3 سنوات.. والأمين: نجري مفاوضات للحل