النقابات المستقلة تواصل توجيه انتقاداتها لقانون العمل.. كمال عباس: القانون الأسوأ على الإطلاق.. و«النواب» ينهيه لصالح أصحاب العمل في شهر رمضان

واصلت النقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية انتقاداتها لقانون العمل الجديد الجارى مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة الحالية، وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن مشروع قانون العمل الجديد هو الأسوأ من نوعه على الإطلاق، مشيرا إلى أن المجلس ينوى الانتهاء من المشروع وإقراره خلال شهر رمضان، وأكد على أن المشروع قد وُضعت فيه كافة رغبات أصحاب الأعمال، وأنه مشروع قانون لا يضمن أي استقرار أو أمان وظيفي للعمال، ولا يحقق العدالة في الأجور.

 

وأوضح كمال عباس في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون ملئ بالمواد التي تفتئت على حقوق العمال في أجر عادل وفي استقرار وأمان وظيفي، وشدد على ضرورة الجدية في دراسة المشروع ومعرفة ما به من مخاطر على حقوق العمال، وأكد أنه لا بدَّ أن يكون هناك محاولات مستميتة للاستماع لوجهات نظرهم حول المشروع من خلال لجان الاستماع التي تشكل أبسط حقوق العمال.

 

وهاجم كمال عباس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لما وصفه بتخاذل الاتحاد في عقد جلسات عمل حول مشروع القانون من جانب النقابات العامة رغم أن القانون هو أهم تشريع يخص العمال وأسرهم ومستقبل علاقات العمل على الإطلاق، وأكد على ضرورة أن مواد الفصل ومنح أصحاب الأعمال الحق في إنهاء علاقة العمل هو فصل تعسفي، كما أكد على أن قانون العمل لا يمكن أن يؤدى دوره إلا بتكامله مع تشريعات أخرى مكملة مثل قانون الحريات النقابية وتشريع للبطالة وتشريعات مكملة، وأن المشروع الحالي يهدد البقية الباقية من الاستقرار الاجتماعي، وأنه لا بدَّ من مواجهته وتعديله بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ولا بدّ من التمسك بما نطرحه من تعديلات على مواد الأجر والأمان الوظيفي والقيود المفروضة على الحق في الإضراب، وطالب أيضا بضرورة التوجه للنواب والضغط عليهم كما حدث في قانون الخدمة المدنية وتم تعديل مواد عديدة منه أدت إلى تغييرات جوهرية في القانون.

 

وقالت رحمة رفعت «منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية» بأن الخِصم الحقيقى للعمال هم أصحاب الأعمال الذين يقومون بعملية ضغط مستمرة من أجل الحصول على أكبر مكاسب متعلقة بالفصل دون قيود، وأن هذا يتطلب منا جميعا أن نضغط بشكل مكافئ من أجل تعديل المواد التي تمنح العمال -لأصحاب الأعمال- كحوافز استثمار مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وهذا غير إنساني ومنطق مرفوض، وأن الحوافز الاستثمارية لا بدَّ أن تكون مقابل ميزات يقدمها أصحاب الأعمال للعمال والدولة معا.

 

وحول أهم الاعتراضات على مشروع القانون والمواد المطلوب تعديلها، أكدت «رحمة رفعت» على أن العقد المؤقت بموجب مشروع القانون أصبح هو السمة الرئيسية، وأن بند الست سنوات يعطى صاحب العمل التنصل من الحقوق العمالية بشكل واضح ومُعلن، ونحن نطلب أن يكون عقد العمل المؤقت للأعمال المؤقتة بطبيعتها وأن الأصل في علاقة العمل هو عقد العمل الدائم ما دام العمل دائما وليس موسميا.

 

وأضافت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية أن المطلب الثاني هو إلغاء المادة 129 من مشروع القانون والتي تنص على أسباب فصل العمال، وقد حدد المشروع 9 أسباب للفصل، وهي نفس المادة في القانون السابق 12 رقم 110، وأكدت «رحمة رفعت» أن حالة إنهاء علاقة العمل هي أربع حالات لا غير، هي الاتفاق بين الطرفين أو بإرادة العامل وهي الاستقالة، أو بإرادة صاحب العمل المنفردة وهي الفصل، أو بالوفاة، ولا يوجد غير هذه الأسباب والمسميات، بينما منح مشروع القانون الجديد صاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل وسماه إنهاء علاقة عمل، وساوى بين المراكز القانونية لطرفي العمل وهذا ينافى بالجملة المقصد من التشريع وهو حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال، وفيما يخص الأمان الوظيفي فإنه فيما يتعلق بالاستقالة فهو جيد بمعنى عدم الاعتداد بالاستقالة إلا إذا وقعها العامل أمام الجهة الإدارية.

 

وحول تشكيل المجلس القومي للأجور انتقدت ما نص عليه مشروع القانون من تسمية اتحاد عمال مصر ووصفه بالمعنى وهذا يقطع الطريق على العمال في اختيار ممثليهم، وأكدت على أن مطلبنا في تحديد الحد الأدنى للأجر يتطلب تحديد الحد الأدنى للأجر وفقا لاحتياجات الأسرة المصرية، وأن تبدأ الأجور بالحد الأدنى، ثم يجرى عليها التعديل والزيادة وفقا لعوامل أخرى، وأن يكون من اختصاصات المجلس الأعلى للأجور، وأن يناقشها المجلس وفقا لمعدلات التضخم أو علاوة اجتماعية وفقا لمعدلات التضخم أيضا.

 

وحول الإضراب حددت «رحمة رفعت» أنه لا بدَّ من تحديد وتعريف المنشآت الحيوية والاستراتيجية وفقا لاعتراضات مجلس الدولة، ويجب النص عليها تحديدًا وعدم تركها لرئيس مجلس الوزراء.

 

وأوضحت «رحمة رفعت» أن قصة «مفوض العمال» للحوار والمفاوضة فيما يتعلق بالإضراب هو بدعة لأن ممثلي العمال هي «نقاباتهم أو من يختارونهم للمفاوضة»، وأن مشروع قانون العمل قد وضع بندًا يفرض تفويض رسمي من العمال لمن ينوب عنهم بالتفاوض، وهو ما يعنى توكيل رسمي من الشهر العقاري وهي بدعة تفتئت على حق المنظمات النقابية في المفاوضة وتمثيل العمال، ومطلبنا يجب أن يكون بإلغاء هذا الشرط، وأكدت أيضًا على أنه لا بدَّ من تحديد المطالب والمواد المراد تعديلها لأن مشروع القانون يصل إلى 260 مادة لن يقرأها النواب لذا لا بدَّ من تحديد مطالبنا بدقة.

 

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل قد أقامت ثاني احتفالاتها بعيد العمال بالأمس بالمحلة، بحضور عدد كبير من العمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وطنطا للكتان، والنصر للصباغة والتجهيز، والسائقين المستقلة، ووبريات سمنود، وإداريى التعليم، والعاملين بالكفاية الإنتاجية، والعاملين بالأوقاف المصرية، وأصحاب المعاشات، والنيابات والمحاكم، ومضارب الغربية، والعاملين بالسكك الحديدية، ونقابة العاملين بالمعمار، وبعض قيادات الأحزاب السياسية.