توفيق عكاشة يهرب من «البدلة الزرقاء» بـ 5 آلاف جنيه

قال خالد سليمان، محامي توفيق عكاشة، إنه سيتوجه غدًا إلى النيابة العامة لتقرير الاستئناف لإلغاء الحكم الصادر موكله بمعاقبته بالحبس سنة، وكفالة 5 آلاف جنية، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وأضاف «سليمان»، في تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه سيقوم أيضًا غدًا بسداد الكفالة لمنع ملاحقة التنفيذ لموكله، مشيرًا إلى أنه في انتظار صدور الحيثيات للنظر إلى الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في الحكم. 

توفيق عكاشة مع محاميه يلتقط صورة سلفى فى جلسة سابقة

وأشار إلى أنه أثناء إجراء التحقيقات مع موكله وأثناء المرافعات اسقط 4 اتهامات تمثلت فى «التزوير، و عدم الإشتراك فى التزوير، وعدم تزوير اختام ، وعدم تقليد أختام»، حيث اكتفت النيابة بتوجيه تهمة استعمال محرر مزور .

وأضح محامى «عكاشة» أنه سبق وقدم أصل الشهادة فى تحقيقات النيابة وطلب احالتها للطب الشرعى، حيث أن الطب الشرعى ارسل تقرير للنيابة بصحتها والأختام الورادة عليها، إلا أنه رغم ذلك النيابة احالتها بتهمة واحدة وهى استعمال محرر مزور، وردد قائلا: «اثبتنا صحة الشهادة قدام المحكمة، ونفينا التهمة، وتبقى علامة الاستفهام لماذا تمت الإدانه اليوم» .  

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت برئاسة المستشار رامى عرايس وأمانة سر أحمد أبو السعود، حبس توفيق عكاشة سنة، وكفالة 5 آلاف جنية، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التى قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال فى بلاغه، أنه بالبحث فى مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هى شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.  

اقرأ أيضًا: 

الحبس سنة لتوفيق عكاشة لتزوير شهادة الدكتوراة