قوانين الهوية على مائدة النواب لكبح «جماح» المتطرفين

دارت العجلة إلى الأمام للتجاوز إلى هدفها لإعادة تنظيم مباشرة العمل الديني، والفتوى المشكلة للفكر والمحددة لحالات الحلال والحرام، والسلوك الديني على مبدأ إفعل أو لا تفعل، للفصل في قضايا الهوية، في قوانين الفتوى والدعوة من قبل مجلس النواب بعد توغل المتطرفين في الفتوى والدعوة ما تخلف عنه تفزيع الناس في دينهم وتشكيكهم في ما هم وما كان عليه آبائهم.

اللجنة الدينية بمجلس النواب، قطعت شوطًا كبيرا في الفصل في نظم قوانين تنظيم الفتوى لاستشعارها خطورة الأمر، والحاجة الملحة إلى وقف مزاد الحلال والحرام ومارثون التكفير والتفسيق والتبديع وإقتحام المجال من قبل الجهلاء من حفاظ كتب التشدد وأنصاف المتعلمين من أيقونات التشدد.

القوانين الجديدة مدعومة بقوة من جميع مكونات المجتمع والدولة حفاظا على ثقافة الوسطية وعلى الهوية المصرية في مواجهة التيارات الوافدة التي تنقل نقلا دون تفكير أو تعلم قبل الفتوى والتكلم، ويزيل من القاموس كلمة داعية لمنتحلي الصفة من أصحاب الفتاوى الشاذة والعقول المتحجرة، لتمحى الكلمة الإعتراضية التي لا محل لها من الإعراب لمن شغلوا مقاعد العلماء لتلبيس الحق بالباطل والتدليس على شرع الله لمن استدعوا أنفسهم في غير محلهم، على طريقة منح من لا يملك من لا يستحق، إلى مؤدى أنت فاسق، أنت مبتدع، أنت قبوري، حرام، حرام، حرام.

قانون تنظيم الفتاوى سيقضى على العشوائية فى إصدار الفتاوى الدينية بشكل مستمر من غير أهل الاختصاص، ليضمن وصول الفتاوى الصحيحة للمسلمين لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

اللجنة الدينية بمجلس النواب، استمعت للآراء الفقهية والدينية قبل الموافقة على مشروع القانون، حيث أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن القانون لا يمنع أحدًا من الفتاوى، ولكن يتطلب إصدار ترخيص للداعية قبل الإفتاء، والترخيص سيصدر من 4 جهات، وهى: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن طرق الحصول على هذا الترخيص ستنظمها اللائحة الداخلية للقانون، بعد الموافقة عليه من قِبَل البرلمان خلال جلسته العامة، مشيرًا إلى صعوبة السيطرة على الفتاوى التى تصدر عبر «فيس بوك» ووسائل التواصل الاجتماعى أو محاسبة أصحابها ولكنها مجرمة فى القانون.

القانون يأتي ضمن عدة قوانين للفتوى والدعوة والوعظ الديني، هي بمثابة تقنين العمل الديني حسب التخصص وقصره على المفوضين والمصرح لهم بممارسته لإبعاد المنشذين في القول، الأمر الذي تسبب في إثارة موجة من الغضب في أوساط من يستدعون أنفسهم إلى المجال الديني كأوصياء على الشرع والخلق والكون تحت مسمى دعوي في تجهم وغلظة وتجرأ أفقد الشرع رونقه.

المناقشات تدور رهن الإصدار الأخير حول الهيئات الإسلامية المصرية وممارسة الأعمال الدينية في مصر، لتشمل هيئة الأوقاف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، والأزهر، ومن يستولون على أعمالهم في الفضائيات والمساجد والمنتديات وفيس بوك.