منظمة العمل العربية تعقد دورتين لتدريب الكوادر في العراق
الأربعاء، 10 مايو 2017 02:24 ص
جانب من فعاليات بدء دورتين تدريبيتين لفائدة أطراف الإنتاج الثلاثة في العراق
كتب - محمود عثمان
عقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية العراق دورتين تدريبيتين لفائدة أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية العراق، خلال الفترة 7 – 9 مايو 2017، تعنى الدورة الأولى "معايير العمل العربية" بتدريب الكوادر المعنية بمعايير العمل العربية، بهدف تفعيل قدراتهم في متابعة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وتعزيز التواصل بينهم وبين لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية في مجال التصديق على اتفاقيات العمل العربية ومتابعة موائمة التشريعات العراقية مع الاتفاقيات المصادق عليها.
كما تهدف الدورة التدريبية الثانية "إجراءات السلامة في مواقع العمل"، طبقا لبيان المنظمة العربية بالأمس إلى تدريب الكوادر المعنية بالصحة والسلامة المهنية في مجال إجراءات السلامة في مواقع العمل، بهدف توعية ووقاية العاملين بمخاطر التعرض المهني والتقليل من الحوادث والإصابات وبالتالي الخسائر الاقتصادية وآثارها الاجتماعية.
يأتي انعقاد هاتين الدورتين في إطار مبادرة منظمة العمل العربية لعقد العديد من الأنشطة على أرض العراق انطلاقًا من مسؤوليتها في تفعيل الحوار والتواصل مع أطراف الإنتاج الثلاثة في جميع الدول العربية وحرصها على تدريب الكوادر العربية العاملة في مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.
جدير بالذكر أن افتتاح أعمال هاتين الدورتين حظى باهتمام ومشاركة واسعة من أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية العراق، حيث افتتح أعمال الدورتين الدكتور محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وصادق المحنا رئيس لجنة العمل النيابية، والمهندس علي صبيح الساعدي رئيس اتحاد الصناعات العراقي، وستار دنبوس براك رئيس اتحاد نقابات العمال العراقي، فضلا عن حشد من كبار المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية العراق.
ويأتي انعقاد هذه الدورات تأكيداً للاهتمام المشترك بين منظمة العمل العربية و أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية العراق بتحسين شروط وظروف الطبقة العاملة من خلال تطوير قدرات المعنيين بمعايير العمل والسلامة المهنية، الذي ينعكس إيجاباً على مجمل حقوق ومكتسبات القوى العاملة وتوفير الضمانات لحقوق الإنسان في حياة كريمة وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
اقرأ أيضا:
