نواب تحت مقصلة الحصانة... الشاذلي وعماد جاد والحريري أبرزهم

«دوام الحال من المحال».. كانت هي التعبير الأقرب للأزمة التي تواجه مجلس النواب، حاليا من طلبات رفع الحصانة وإسقاط العضوية المقدمة ضد أعضاء المجلس، والتي كانت أخرها، طلب رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلي، عضو المجلس عن محافظة المنوفية، والذي تم اتهامه بتهمة التربح في قضية ورثة المرحوم كمال الشاذلي، عضو المجلس و وزير شؤن مجلسي الشعب والشورى سابقا، في حكومة أحمد نظيف، لم تكن واقعة الشاذلي، هي الأولى، فقد سبقته بأيام قليلة، النائبة سحر الهواري، عضو المجلس عن قائمة في حب مصر، والتي صدر بحقها حكم بالحبس ثلاث سنوات في قضية إدعاء إشهار إفلاس، كما سبقهم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، الذي اسقطت عضويته بتصويت ثلثي المجلس بتهمة تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعات قانون بتعديل الإجراءات الجنائية  وتسريب قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأوروبية، إلى جانب الإعلامي توفيق عكاشة التي اسقطت عضويته على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي في منزله، وفي هذا التقرير تعرض «صوت الأمة» أهم الأسماء المهددة بإسقاط عضويتها من مجلس النواب.

معتز الشاذلي:

طلب المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلي، من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن معتز نجل كمال الشاذلي، عضو مجلس الشعب، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وذلك لاتهامه بالتربح والكسب غير المشروع.

مرتضى منصور

 تقدم النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، بطلب إسقاط عضوية ضد مرتضي منصور، حيث قدم مذكرة إلى رئيس المجلس، يطالب فيها بإسقاط عضوية منصور، كما يؤيد تكتل «دعم مصر» موقف عبد المنعم، بعد سلسلة من التصريحات الهجومية لمرتضي منصور ضد التكتل وعدد من نوابه.

أكمل قرطام

وينتظر المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قرار هيئة مكتب مجلس النواب، من للبت في الاستقالة التي تقدم بها كتابيا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وأعلن إصراره عليها، وتستوجب موافقة هيئة المكتب قبل التصويت عليها في الجلسة العامة.

سعيد حساسين

الذي سبق واتُّهِم في القضية رقم 10348 لسنة 2005 جنح مركز كرداسة، بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه، والقضية 15104 لسنة 2010 جنح مركز كرداسة حبس عامين وكفالة 300 جنيه، والقضية رقم 2622 لسنة 2011 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 8470 لسنة 2013  جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، ووصل عدد السنوات النهائية للأحكام الصادرة بالحبس ضده 5 سنوات.

عماد جاد

النائب عماد جاد، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، ينتظر نتائج تصويت المجلس على إسقاط عضويته، بعد استقالته من الحزب، مما يؤدي إلى تغير الصفة الحزبية، وهي من شروط فقدان العضوية، وفقًا لما جاء في الدستور.

أحمد مرتضى منصور

ينتظر النائب أحمد مرتضى منصور، قرار هيئة المكتب، بإسقاط عضويته، على خلفية حصول منافسه في الانتخابات البرلمانية الدكتور عمرو الشوبكي، على حكم نهائي وبات من محكمة النقض، بفوز الشوبكي، عن دائرة الدقي، محافظة الجيزة.

هيثم الحريري

ومن النواب المعرضين لإسقاط العضوية أيضاً، هيثم الحريري، على خلفية الشكاوى التي  قُدمت ضده باستغلال منصبه كنائب عن الشعب للحصول على امتيازات لا تحق له كمواطن، فضلاً عن وجود اتهامات بتحصله على راتب من الحكومة دون التحاقه بالعمل.

وبسبب الطعون في عضوية 92 نائبا، على خلفية اتهامهم بتوزيع رشاوي سياسية وتسويد بطاقات انتخابية، ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض مصير النواب بالنظر في الطعون المقدمة ضدهم، ومن أشهرهم« الدكتور على عبدالعال، علاء عابد، خالد يوسف، إيهاب الخولي، أحمد طنطاوى، اللواء محمد أبو زيد، والدكتور محمد الفيومي».

أقرأ أيضا

برلمان المشاغبين.. ضرب وطرد وجد وحبس