اجتماع «زراعة النواب» يشهد اتهامات لوزارة الري ومشادات بين الأعضاء

اتهم النائب فتحي الشرقاوي الحكومة، وجهاز حماية النيل، بتدمير مياه النيل، قائلا إن وزارة الري تخلت عن دورها، وتركت الجهاز يترك نبات ورد النيل ينتشر بكثرة في النهر كما تركت بعض الأشخاص يقطعون الأشجار الخضراء وتركها في المياه لتجميع الأسماك حولها لسهولة اصطيادها.

وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، أن جهاز حماية النيل يقوم بإزالة الصدادات التي يتم وضعها لتجميع ورد النيل أمامها ومن ثم سهولة جمعه وإزالة وذلك حتى يتم تخصيص اعتمادات مالية أكثر لها في الأعوام المقبلة، متابعا: عاملينا سبوبة وده إهدار مال عام ولابد من محاسبة المتسببين في هذا الأمر.

فيما علق المهندس هاني دعبس، ممثل وزارة الري، قائلا: الوزير لا يتستر على فساد ولو ثبت تورط أحد في هذه التهمة سيتم محاسبتهم على الفور.

جاء ذلك جلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة 12 طلب إحاطة أبرزها عودة نظام الدورة الزراعية، وذلك في حضور وزيري الزراعة والري وممثلين من وزارات الري والبيئة والزراعة.

وفي هذا الصدد قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إن مشكلة نقص المياه ليست مهمة وزير الري، متابعا: مش مطلوب من الوزير أن يضرب الأرض تطلع مياه.

وأضاف عجينة، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، أن مهمة مياه الري مسئولية وزارة الزراعة ولابد من تغطية المصارف وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها.

واتهم عضو مجلس النواب، العاملين بوزارة الزراعة أنهم بمثابة خفراء على الفلاحين وليسوا منصفين له، قائلا: في عهد الوزير يوسف والي الله يديله الصحة كنا بنشوف ناس بتفهم مش دكاترة طباشيرة أو خفراء على الفلاح.

وأعلن محمد عبد العاطي، وزير الموراد المائية والري، عن البدء في معالجة مياه الصرف الصحي بمصرف «كتشنر»، منتصف 2018، بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 350 مليون يورو.

وأوضح عبد العاطي، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعيني، لمناقشة 12 طلب إحاطة أبرزها حول عودة نظام الدورة الزراعية، بحضور وزيري الزراعة والري وممثلين لوزارت الرى والبيئة والزراعة، أنه التقى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الذي أكد له تمويل مشروع المعالجة بالمبلغ السابق ذكره، وأنه اعتماد التمويل بالفعل، وسيبدأ العمل منتصف العام المقبل.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه جارٍي أيضا اعتماد ميزانية قدرها 400 مليون دولار لـ«بحر البقر»، لعمل المعالجة اللازمة أيضا، وكذلك مصرف «الرهاوي»، مشددا على أن كل المصارف ضمن أولويات الوزارة وجدول عملها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري: إننا نستورد قمح ومواد غذائية سنويا بما يوازي 34 مليار متر مكعب مياه، في حين أن حصتنا من المياه بما فيها مياه الأمطار ولمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي بعد معالجته لا يتخطى 80 مليار متر مكعب فقط، ولهذا لابد من الحفاظ على الكمية الموجودة بالفعل ولا نهدرها.

وأشار عبد العاطي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة اللزراعة والري بالبرلمان، إلى أن الهدف من تخصيص نسبة مياه لزراعة 26% فقط من الأراضي المستصلحة حديثا هو مواجهة الزيادة السكانية المقبلة خاصة أنه بحلول عام 2050 سيكون عدد السكان أكثر من 170 مليون نسمة ولهذا لابد أن تكون هذه المناطق جاذبة للسكان وبهذا فإن الأراضي لن يتم زراعتها بالكامل ولكنها ستشمل مناطق صناعة زراعية ومساكن وما شابه، وموضحا أن السماح بزراعة جزء من هذه الأرض بمحصول الأرز فإن المقنن المائي لها لن يكفي ولو حتى مساحة بسيطة جدا منها.

يما أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد مشروع قومي للحفاظ على المياه، موضحًا أن المشروع يعتمد على تسوية أراضي مصر، وجعل المياه بالنسب، من أجل ترشيد المياه، لمنع تراكمها في منطقة وانخفاضها في مكان آخر.

وأوضح البنا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن رئيس مجلس الوزراء طلب منه ومن وزير الرى جدول زمنى لحصر جميع أراضى مصر، للبدء فى المشروع القومى بعد الانتهاء من الحصر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن نظام الري بالتنقيط تم اعتماده فى عدد من الغابات الشجرية وأشجار الفاكهة في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وأثبتت التجربة نجاحها، موضحًا أن هناك عدم إقبال من الفلاحين على فكرة تغيير نظام الري بسبب عدم تحقيق منفعة في العام الأول والثاني له، ولكن بعد ذلك سيجني الفلاح ثمار هذا التحويل.

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين الموسم المقبل بسعر استرشادى 3200 جنيه للطن.

وأشار البنا، إلى أنه من المتوقع أن يتم زراعة 2 مليون فدان ذرة هذا العام وتم توفير التقاوى اللازمة لزراعة هذه المساحة.

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات التي ستستلم الذرة من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد وبذلك تكون الوزارة بدأت في تنفيذ نظام الزراعات التعاقدية.

ونشبت مشادة كلامية حادة بين النائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع، بسبب طلب الكلمة خلال مناقشة اللجنة لـ12 طلب إحاطة أبرزها حول عودة نظام الدورة الزراعية، بحضور وزيري الزراعة والرى و ممثلين من وزارت الري والبيئة والزراعة.

وبدأت المشادة باعتراض النائب محمد عقل على عدم منحه الكلمة لعرض طلب إحاطة تقدم به منذ شهر لوزيرى الزراعة والرى، ليعلق النائب هشام الشعينى قائلا: "بطبق اللائحة والتقاليد البرلمانية، ومش بالصوت العالى هتاخد الكلمة، سيتم منح الكلمة بعد تعقيب وزيري الزراعة والري، وبعد اعتراض النائب محمد عقل على عدم منحه الكلمة.