بشرى الحكومة في رمضان تحبط المستهلكين

 

خابت توقعات المستهلكين من محدودي الدخل ومن اصحاب البطاقات التموينية حين زف إليهم ثلاث وزراء وهم المالية، والتضامن، والتموين، ما اعتبروه  خبرًا هامًا اليوم الثلاثاء،  خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس الوزراء، كان مضمون الخبر أن مجلس الوزراء، وافق على زيادة مخصصات التموين بمعدل ١٤ جنيهًا لكل فرد على البطاقة، من خلال منحة اعتمدتها وزارة المالية بمليار جنيه، وقد حرص الوزراء الثلاث على القول بانها ستصرف لمرة واحدة وبمناسبة شهر رمضان. 

 

  تأتي حالة الإحباط بعد أن مهد رئيس الوزراء شريف اسماعيل، وايضًا وزير التموين، في تصريحات سابقة اهتمام الحكومة بالسيطرة على الأسعار ومواجهة التضخم  باعتبارها الشغل الشاغل للمواطنيين الذين يعانون من الغلاء، ويواجهون جشع التجار وحدهم  احيانًا بالمقاطعة وتخفيض استهلاكهم،  واحيانًا اخرى بالشكوى منتظرين من الحكومة أن تتخذ اجراءات فعلية، لضبط الاسعار لحماية محدودي الدخل، وهو الأجراء الذي يمكن أن يخفف من وطأة زيادة الأسعار وكبح جماح التضخم الذي زاد معدله السنوي خلال الشهر الماضي إلى ٣٢،٥٪ ، وليس بزيادة حصة التموين، بمبلغ لايشتري ٢ كيلو من الأرز التمويني. 

 

 

  كانت الحكومة، قد رفعت قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية من18 إلى 21 جنيهًا، بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه، صاحبها اجراءات  لتنقية البطاقات لغيرالمستحقين. 

 

  يذكر أن المستهدف في الميزانية الجديدة تخصيص 60 مليار جنيه،  لدعم الخبز و26 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية،  ويستفيد حاليًا نحو 71 مليون مواطن من بطاقات التموين وفقًا لآخر إحصاء.