الحكومة تقر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

 

أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الْيَوْمَ برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد أفضل تعديل تم منذ عام 1970.

 

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون وتضمنت الورش أساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

 

وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو، وتم طرح 700 اقتراح من أعضاء اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. 

 

ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة إلى جانب إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة بمشروع تعديل القانون.

 

وأوضح الوزير أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلها وتعتبر التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي.

 

وأكد أن التعديلات تشمل تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من العام المقبل 2017/2018 وسيتم الفصل سريعا في الدعاوى بالمحاكم.